Rojava News: أكد محمود مرعي، رئيس هيئة العمل الوطني السورية المعارضة، ان المعارضين المجتمعين في موسكو، اتفقوا على مجموعة نقاط تشكل في مجموعها مسودة ورقة عمل، سيقدموها، اليوم الأخميس، الى ممثلي النظام عند انضمامهم الى جلسات الحوار السوري – السوري التي انطلفت في موسكو صباح الاثنين الماضي .

وقال مرعي لمراسل الاناضول في موسكو: “لقد اتفقنا على أولوية الملف الانساني كايصال المواد الغذائية والدوائية الى كافة المناطق السورية، والافراج عن كل المعتقلين والاسرى، وضرورة رفع العقوبات الاقتصادية، كونها تضر بالشعب السوري، فمنع استيراد المواد الغذائية والمشتقات النفطية لا يضر بالحكومة بل بالشعب “. وأضاف أنهم اتفقوا بأ يكون بيان جنيف – 1 هو معيار واساس للحل السياسي، وان التسوية السياسية هي المخرج الوحيد للازمة في بلادنا، وعلى ضرورة حصر السلاح بيد الجيش السوري .

وأشار مرعي إلى أن هناك اتفاق، فيما بين اطراف المعارضة المشاركة في لقاءات موسكو، على أمور تتعلق بمرحلة التحول الديمقراطي، وان تكون سوريا المستقبل دولة مدنية تعددية تداولية، دولة مواطنة ولكل السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الاثنية او المذهبية، أو اي انتماء اخر، ولجميع السوريين حقوق متساوية امام القانون وعليهم نفس الواجبات.

وردا على سؤال مراسلنا حول ارتباط العقوبات بالازمة، وضرورة أنهاء الازمة للمطالبة برفع القوبات، أجاب مرعي بأن “الازمة في سوريا قد تستمر لسنوات، ونحن نعلم ان العقوبات قتلت من الشعب العراقي اكثر من مليون شخص، ولذلك فاننا نطالب برفع العقوبات، لانها تؤثر على الشعب السوري. نريد تخفيف الاعباء عن المواطن السوري، وقد انهارت العملة الوطنية بسبب ضعف الاقتصاد وعدم توفر السيولة، ولهذا فرفع العقوبات مهم للشعب السوري، وليس من اجل النظام “.

وحول ابرز نقاط الاختلاف فيما بين المعارضين المجتمعين في موسكو قال مرعي “الاختلاف يتركز حول المرحلة الانتقالية، وحول حصر السلاح ( تعلمون ان هناك اطراف في المعارضة تملك ميليشيات تقاتل دفاعا عن مناطقها كقوات حماية الشعب الكردي )، والخلاف بسيط ويمكن التغلب عليه، حيث اقترح هؤلاء فكرة حصر السلاح بأيدي أجهزة الدولة بدلا من الجيش فقط ، كما وكان هناك خلاف حول مسالة الضمانات الدولية، حيث نصر نحن على ان الحل يجب ان يكون سوريا – سوريا ، ودون اي دور لجهات دولية او اقليمية، لأن أي تدخل خارجي سيكون عاملا في اطالة امد الازمة “.

وبخصوص الإرهاب، أكد مرعي “اننا جميعا نقف صفا واحدا ضد الارهاب، بعد ان اصبح التصدي له قرارا دوليا، لا سيما ارهاب القاعدة وداعش، ومواجهتهما تحتاج الى تكاتف جهود كل السوريين في المعارضة وفي السلطة”.

وحول سؤال يتعلق بوجود القوات الاجنبية (ومنها حزب الله والميليشات الايرانية) قال مرعي: “نحن نطالب برحيل كل القوات الاجنبية، ولكن الاولوية الان للتصدي لداعش والقاعدة، ورحيل كل المقاتلين في صفوف التنظيمات الجهادية، التي هي اكثر خطرا من حزب الله والايرانيين، اللذين ما كانا ليتواجدان لولا وجود داعش والقاعدة “.

واعتبر مرعي أن مصير الاسد لم يبحث، لأن هذا اللقاء هو تشاوري، وبداية حوار سياسي، وليس للتفاوض حتى بين السلطة والمعارضة. هو تشاوري فقط  وامور كتلك يمكن بحثها مستقبلا على طاولة التفاوض” .

وختم مرعي حديثه لمراسنا بالقول “يوجد مشتركات كثيرة بين المعارضة والسلطة، ونريد تثبيت النقاط المشتركة، وأن نتجنب نقاط الخلاف ونتركها للجلسات المستقبلية”، مشيراً إلى أن المعارضة واعية تماما  وتدرك ان سوريا تتدمر، وان شعبنا يعاني كثيرا، ونحن نحمل هموم الشعب السوري، ونريد الوصول الى حل، وأن نفتح ثغرة في هذا الجدار الصلد الذي وصلنا اليه، عازمين على المضي قدما باتجاه الحل السياسي “.

وحول تغييب اطياف المعارضة الاخرى عن حوار موسكو، وفي مقدمتها الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة ، قال مرعي: “لقد ذهب الائتلاف الى جنيف – 2 مدعيا تمثيله للشعب السوري، ومني بفشل ذريع، ولذلك لم يعد مهما حضر او غاب، هنا تجتمع معظم اطياف المعارضة الوطنية السورية، والقادرة على حمل هموم الوطن، وأمانة تخليصه من أزمته “.

وكان وفد شخصيات المعارضة السورية والمجتمع المدني، قد توصل أمس إلى مسودة ورقة، طرحها اليوم عند لقائه وفد النظام السوري، إلا أن هناك بعض الأصوات اعترضت المعارضة على بعض بنود الورقة التي تتألف من عشرة نقاط، هي:

أما النقاط العشر في المسودة، التي ستطرح للحوار بشكل أساسي مع الوفد الحكومي اليوم، فتضم ما يلي:

1 ـ وقف عمليات القصف العشوائي (البراميل المتفجرة، مدافع جهنم) التي تصيب المدنيين.

2 ـ إطلاق سراح معتقلي الرأي كافة، والناشطين السلميين والنساء، والأطفال.

3 ـ تحرير المخطوفين والأسرى، وخصوصا النساء والأطفال.

4 ـ إدخال الدواء والغذاء إلى كافة المناطق السورية.

5 ـ كسر احتكار الإعلام، وفتح أبوابه أمام السوريين كافة.

6-تشكيل هيئة حقوق إنسان سورية، يحق لها التدخل المباشر في أي قضية انتهاك حقوق إنسان.

7- تشكيل لجان مشتركة لانجاز هذه الخطوات.

8 ـ العمل على وقف العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على الشعب السوري.

9 ـ حل ملف الاعتقال القديم.

10 ـ يتوجب على أي عملية سياسية أن تؤدي إلى حصر السلاح في يد الدولة السورية مستقبلاً.