Rojava News: طالب نشطاء وسياسيون كورد ومنظمات عاملة في سوريا، بضرورة عمل الفعاليات المدنية والثقافية والسياسية على إخراج حزب العمال الكوردستاني PKK من المدن الكوردية في سوريا، وذلك من خلال نداء نشر يوم السبت الماضي 18 آذار/مارس 2017.

وجاء هذا النداء نتيجة الأعمال القمعية التي يقوم بها حزب العمال الكوردستاني PKK ومنظماته في سوريا، من عمليات خطف وسجن النشطاء والسياسيين وقمع كل الأطراف السياسية الأخرى. ووقع على النداء أكثر من 300 من المثقفين والنشطاء والسياسيين الكورد.

وأفاد البيان الخاص بهذه الحملة بأنه منذ ثلاثة عقود وحزب العمال الكوردستاني PKK يمارس الإرهاب بحق الشعب الكوردي في سوريا، ولديه سجل حافل بالانتهاكات، وفي السنوات الأخيرة من الحرب السورية رفع من وتيرة هذه السياسات القمعية كسلطة وكالة وأمر واقع:

– التجنيد الإجباري بما فيهم كبار السن.

– خطف وتجنيد الأطفال.

– فرض الضرائب والإتاوات.

– النفي القسري.

– منع الإعلام الحر وملاحقة الصحفيين.

– فرض نظام تعليمي إيديولوجي.

– انتهاج سياسة التجويع والتحكم بلقمة الشعب.

– ملاحقة معارضيه بالخطف والتعذيب لدرجة التصفية الجسدية لبعضهم.

وأضاف البيان بأنه يقدر عدد الهاربين نتيجة سياساته القمعية الممنهجة، وحسب تقديرات الناشطين والأحزاب الكردية، بأكثر من مليون كردي سوري، ومن بقي يعيش هاجس الخوف اليومي من الاعتقال أو النفي، ومؤخراً تفاقمت الأمور حيث قام بإحراق وتفجير مكاتب الأحزاب الغير منضوية إلى سياساته.

ومن جانب آخر “تقوم قيادات العمال الكردستاني PKK ذات الأصول الكردية التركية، بالاستيلاء على إرادة سكان مناطقنا رغم افتقارها لأية مؤهلات أو مزايا مجتمعية، وتمارس ضغوطاً مضاعفة تصل لدرجة الاستهزاء من ثقافتنا ورموزنا. وتسعى لخلق عداوات مستدامة مع باقي مكونات الشعب السوري. خاصة تلك المتاخمة لمناطقنا، عبر خوض معارك تؤجج من حدة الصراع العرقي والطائفي وتؤسس لكراهية متجذرة”، بحسب البيان.

وطالب الموقعون على البيان المجتمع الدولي بكل هيئاته، الحكومية والمدنية والأممية، “بتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العزل من الكرد السوريين لوضع حد لمأساتهم على خلفية سياسات هذا الحزب وفرعه السوري (PYD) والقوات التي تتبع له تحت مسميات مختلفة (YPG\YPJ)، وممارسة الضغط عليهم وعلى داعميهم للخروج الفوري من مناطقنا وإعادة المجندين قسراً إلى بيوتهم مع إيجاد صيغة حماية ترضي كرد سوريا، وفتح الباب أمام الحريات العامة والسياسية والعمل على استقرار المنطقة لوقف نزيف اللاجئين، وتمهيد الطريق لإعادة من هُجر مكرهاً، وتفادياً لكوارث إنسانية لاحقة”.