Rojava News: أعلن المعارض السوري "رياض ترك"، أن حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) هو حزب إرهابي وانفصالي، وذلك خلال رسالة له لمؤتمر منظمات المهجر لحزب الشعب الديمقراطي السوري.

وقال سيف في رسالته المؤرخة بتاريخ 20-5-2017، "آمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة انطلاق هامة للحزب لاستحقاقات المستقبل السوري التي تشير إليها التطورات السياسية الأخيرة. وهذا يرتب، (في ظل كثافة التدخلات الدولية والإقليمية)، أعباء نوعية على قوى الثورة، وعلى الفعاليات المدنية السورية. لعل أهمها كسر الجمود منذ عهد الوحدة وحتى الآن. أقصد ستاتيك الاستبداد السياسي الذي طال أمده، وأضرّ بالمجتمع السوري والمجتمعات العربية التي نالت نصيبها منه. ولا شك أن ثورات الربيع العربي جاءت ردًا عليه، وكما هو معروف، ألغى عهد الوحدة الأحزاب، وصادر العمل السياسي، وسفه السياسة، وشل حركة المجتمع، ودوره في بناء الدولة الوطنية. كما ضخم عمل المؤسستين العسكرية والأمنية. لقد وضع هذا العهد اللبنة الأولى للاستبداد السياسي الممنهج.

وأضاف، لكن عهد حافظ الأسد وابنه كان ولا يزال الأكثر ضررًا ومأساوية على البلاد. فخلال قرابة نصف قرن، مزق النسيج الوطني السوري، ونهب ثروات البلاد، ومارس إرهابًا قل نظيره. وشرد الملايين ولايزال يمعن بتهجير المواطنين، ويمارس أبشع أنواع القتل بالبراميل المتفجرة والكيماوي وسواها من الأسلحة الفتاكة. وحين قامت الثورة، وهزت أركانه لم يتردد في استدعاء التدخل الأجنبي جاعلًا البلاد مرتعًا للغزاة الإيرانيين وميليشياتهم الطائفية الوافدة من كل جدب وصوب. فعاثوا فسادًا وتدميرًا وتهجيرًا. وهكذا، أضحت البلاد مرتعًا للتطرف والإرهاب وساحة منافسة للطامعين".

وقال ترك من خلال تقديم بعض المقترحات التي تساعد على إنجاز بعض الأمور التي تسهل للمعارضة أن تكون في صدارة الحل السياسي: "من الهام جدًا في هذه المرحلة ان نولي أهمية كبرى لإعادة اللحمة الى مكونات المجتمع السوري. لكن الوقوف عند المكون الكردي في سوريا أضحى ضروريًا في هذه المرحلة. السبب في ذلك يعود إلى اعتماد الولايات المتحدة الامريكية على تنظيم PYD المسلح والارهابي والانفصالي في محاربة داعش وتسليحه".

وأضاف، كانت ممارسات هذا الحزب وبراغماتيته لا يحدها منطق ولا عرف . فأساء للعرب بقدر ما أساء للأكراد أنفسهم مما دفع الألوف منهم إلى الهجرة. نحن ما زلنا نرى أن القضية الكرية في سوريا هي قضية وطنية، حلها يجب أن يكون حلًا وطنيًا ديموقراطيًا. ينبغي أن ينال الاكراد حقوقهم كاملة، السياسية، والثقافية، وحقوق المواطنة المتساوية في حدود وحدة سورية ارضًا وشعبًا. وينبغي أن يجري الاتفاق على هذا مع الأحزاب الكردية وفعالياتها الاجتماعية في إطار الإعداد الدستوري والقانوني القادمين لسورية المستقبل".