10:08:53 AM

RojavaNews:ماهو القرار رقم( 2254 ) الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص المفاوضات السورية ،وماذا يعني هذا القرار بالنسبة لسورية والسوريين؟

ماهي المواد الدستورية والـ فوق الدستورية ,وماهو الحل الأنسب لسورية المستقبل.

كوردياً، ماهو الحل الأنسب والأفضل للشعب للكوردي في سوريا؟

* تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالإجماع وذلك بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا

يطالب القرار جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث القرار جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل يناير 2016.

يتم استثناء مجموعات تعتبر "إرهابية"، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. وسوف تستمر الأعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه المجموعات. سيتم إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

ستجرى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً. وسيتم التحول السياسي بقيادة سورية.

حول هذا الموضوع حاورت RojavaNews الحقوقي الكوردي الأستاذ أشرف سينو ،عضو الهيئة الاستشارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا ، ،يعمل في مجال منظمات المجتمع المدني، حضر العديد من مؤتمرات المعارضة والمفاوضات السورية , وله خبرة واسعة في هذا المجال ، ومقيم حالياً في ألمانيا،يجيبنا على الأسئلة التي طرحناها عليه والمدونة أعلاه ،يجيب سينو:

-"الحل الأنسب لسوريا هو أن تتم المباشرة بعملية انتقال السلطة وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة متفق عليها من السوريين من كافة المكونات القومية والدينية كالعرب والكورد والمسلمين والمسيحيين مستبعداً منها كل من كان سبباً بشكل مباشر بأي بعمل إجرامي مباشر أو بشكل غير مباشر، كإصدار الأوامر في إراقة الدم السوري بصلاحيات كاملة ومتفق عليها بتوافق العمل.

بقية الملفات كملف المعتقلين والمختفين قسرياً وملف فك الحصار إن وجدت مناطق محاصرة وملف حظر الطيران وتجميد العمليات العسكرية و إيصال إغاثات مباشرة للمناطق المحتاجة وتشكيل هيئة من القانونيين  والمستشارين للعمل على صياغة مسودة دستور بعد الاتفاق على مبادئ فوق دستورية ضمن الالتزام بتلك المبادئ بخصوص حق الشعب الكوردي التي تعتبر ثاني قومية رئيسة والاتفاق على علمانية الدولة والشكل الاتحادي للدولة والنظام البرلماني."

-"الحل الأنسب بخصوص الشعب الكوردي في الدولة السورية في جنيف 8 هو أن يتم إشراك كافة الكتل السياسية للكورد، كالمجلس الوطني الكوردي والإدارة الذاتية والتحالف الكوردي ، بما يتناسب مع نسبة الكورد إلى مجموع السكان في الهيئة العليا والمكاتب الاستشارية والنسوية والخبراء الملحقة بالعملية التفاوضية بذات النسبة والوصول إلى الاتفاق بحق الشعب الكردي . وأرى الفيدرالية ضمن الدولة الاتحادية الملتزمة بالشرعية الدولية لحقوق الانسان، أفضل حل للحفاظ على وحدة الأرض والدولة السورية لتأمين ديمومة الاستقرار.

-يتم إعمال المبادئ فوق الدستورية ابتداءً بنتيجة الاتفاق في العملية التفاوضية بخصوص حقوق المكونات القومية وشكل الدولة وعلمانية الدولة وبخصوص الالتزام بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ومبدأ عدم الإفلات من العقاب ،لأن هذه المبادئ ﻻ يمكن إخضاعها لعملية الاستفتاء من قبل الشعب كمسودة دستور، وبالتالي اعتمادها بالتصديق في البرلمان وﻻيمكن أن يتم إخضاعها للتصويت في البرلمان، بل تعتبر اتفاقاً سياسياً بين كافة الكتل والمجموعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني"

-"مواد الدستور هي" ما يتضمنه دستور دولة ما بخصوص القضايا الرئيسة في أسس وسبل إدارة الدولة وتوزيع السلطات والمهام . غالباً ما يتم عرض مشروع أو مسودة دستور لاستفتاء الشعب والتصويت عليه من قبل البرلمان ومن ثم بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء عليه من قبل الشعب، يصادق عليه البرلمان وبالتالي يعتبر دستور الدولة."

مكتسب الشرعية القانونية بالإصدار بالتصديق عليه وإعلان تاريخ بدء نفاذه ، أما المبادئ الفوق دستورية فهي "نتاج اتفاق سياسي بين الكتل السياسية والمكونات القومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تثبيت القضايا الرئيسة التي ﻻ يمكن إخضاعها لعملية التصويت في البرلمان وذلك بضمانات المشرفين على هذا الاتفاق  كشكل الدولة ودين الدولة أو علمانية الدولة وحقوق القوميات ودرجة الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان."

تقرير-علي عمر