2:17:21 PM

RojavaNews:قالت الحقوقية وعضو المكتب القانوني للمجلس الوطني الكوردي زهرة أحمد: إن المحاكم الشكلية التابعة لـ PYD تفتقر إلى القانونيين والقضاة والمؤهلات الحقوقية، فأغلب القضاة غير حقوقيين و تنقصهم الخبرة في تكييف الدعوى وحتى في تطبيق عقدهم الاجتماعي الذي يعملون وفق مواده  والقرار الذي اتخذته بحق القيادي صالح جميل وعضو المجلس المنطقي لـ PDK-S قرار سياسي لا قانوني.

صرحت أحمد لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا أن خضوع المحاكم لسلطة سياسية، يعطي لقرارات المحاكم صفة سياسية بعيدة كل البعد عن النصوص والأصول القانونية، هذا القرار غير القانوني لا يستند إلى أي سند قانوني في توجيه التهم لمعتقلي الرأي والمعتقليين السياسيين .

 أضافت أحمد أنه على المنظمات الحقوقية الدولية الوقوف بجدية على جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان  وممارسة الضغط لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق المعتقلين صالح جميل عمر و جنيد مجيد وضرورة الإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي المجلس الوطني الكوردي وأحزابه السياسية.

 أكدت أحمد أن استمرار عمليات الخطف والاعتقالات المتكررة لكوادر وقيادات المجلس الوطني الكوردي لا تخدم القضية الكوردية وخاصة في هذه الظروف المصيرية التي تتطلب وحدة الصف والخطاب السياسي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، وتخالف كافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تحمي الحريات الشخصية وحرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط السياسي.

أصدرت  ما تسمى بالإدارة‌ الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD  في 29 . 12 . 2017  حكما بالسجن  مدة عام على القيادي صالح جميل عمر وعضو المجلس المنطقي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا جنيد سيد مجيد .