RojavaNews: طرحت RojavaNews هذا السؤال على عدد من الشخصيات السياسية والمدنية في كوردستان سوريا، ولكن لم يتم الإجابة عليها من قبل الجميع لأسباب لا نعلمها وكانت الأجوبة التي وصلت كلها تمحورت حول فكرة واحدة " إن إبعاد الفتيات من مقاعد الدراسة لا يخدم القضية الكوردية والمجتمع الكوردي."

عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا محمد أمين عباس قال:" إن إخراج الفتيات القاصرات لا يخدم أبداً المصلحة الكوردية ، كما إن بقاء الفتيات في مقاعد الدراسة واستمرارهم هو خدمة للشعب الكوردي."

وأضاف عباس:" إن الشعب الكوردي بحاجة إلى العلم والمعرفة وهو الذي سيبني الأوطان والإنسان."

رئيسة مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكوردي في سوريا نارين متيني عن إخراج الفتيات وزجهم في ساحات القتال تقول:" من مصلحتنا  تنمية وتوعية المرأة وذلك لضمان مشاركتها في شتى مجالات الحياة ، كما إنه ليس من مصلحتنا إخراج الفتيات من مقاعد الدراسة وزجهم في ساحات القتال."

وتضيف متيني :"إن ما يقوم به حزب الاتحاد الديمقراطي الـPYD  من إخراج للفتيات من مقاعد الدراسة وزجهم في ساحات القتال لا يصب في مصلحتنا."

وتوضح متيني إلى إن حكومة الإدارة الذاتية قامت توقيع اتفاقية مفترضة مع منظمة نداء جنيف وذلك لضمان حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة."

وتشير متيني إلى إن هذا الصك ينص على ضمان عدم تجنيد الأطفال في صفوف وحدات الحماية الشعبية أو الانضمام إليها، ولكن حزب الاتحاد الديمقراطي وأجنحته العسكرية يمارسون سياسة ممنهجة في تجنيد القصر من الإناث والذكور مستغلين قصور وعيهم وإدراكهم بالإضافة لعدم أهليتهم.

وتحمل متيني حزب الاتحاد الديمقراطي الـPYD و أجنحته العسكرية الـYPG / YPJ كامل المسؤولية القانونية والجنائية و الأخلاقية عن هذه السياسات باعتبارها جرائم حرب وفق المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الإنساني والدولي.

الناشط  الكوردي محمد دقوري يقول : بأنه ليس من مصلحة الشعب الكوردي إخراج الفتيات من مقاعد الدراسة.

ويصف دقوري المشكلة قائلاً: إن المشكلة هي القيام بتجنيد القاصرين ، حيث إن تجنيدهم يترتب عليه مسائل قانونية وجنائية ، كما إنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الإيديولوجية.

ويضيف دقوري : إن هذه الإيديولوجية غريبة عن بيئتنا الكوردستانية ، لأن هذه السلوكيات تتبع في الأحزاب والميليشيات الديكتاتورية والشمولية.

ويوضح دقوري إنه من حق النساء مشاركة الرجل في الدفاع عن الأرض ولكن ضمن السن القانونية.

ويؤكد دقوري على إنه لابد من إعادة كل القاصرات حتى لا تتعقد الأمور أكثر لأن التصعيد ليس من مصلحة أحد في هذه المرحلة، كما لابد من احترام إرادة الأهالي الذين هم بنظر القانون أولياء أمور لهؤلاء القاصرين.

 حسان منصور