سوريا بلد متعدد المكونات منذ القدم سواء أكانت عرقية أو اثنية أو مذهبية .... الخ وهذا عامل قوة وليس بعامل ضعف فامتزاج الثقافات والعادات والتقاليد والتنوع والاختلاف السياسي والثقافي والاجتماعي... الخ وتسخيرها في بوتقة الوطن السوري كل ذلك تجعل من سوريا لوحة فسيفسائية رائعة وصخرة متينة تتكسر عليها كل السهام التي تريد أن تنال من عزتها وكرامة شعوبها وأكبر مثال على ذلك في تاريخنا الحديث الثورة السورية الكبرى (1925) التي قامت بتلاحم الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته بقيادة سلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو وحسن الخراط وصالح العلي ضد الاحتلال الفرنسي وكانت شعاراتها ( الحرية – الاستقلال ) التي أوصلت الشعب السوري في نهاية المطاف الى انتفاضة الاستقلال في ( 17 نيسان عام 1946 ) وجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية وازدهرت سوريا سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا... الخ حيث حرية الأحزاب والحياة البرلمانية والحرية الفكرية وتنشيط منظمات المجتمع المدني والازدهار الاقتصادي الذي أدى بالعالم أن يحذو تجربة الاقتصاد السوري ( مهاتير محمد – النسيج السوري ) مثالا وتبوء الرئاسات السورية ( رئيس الدولة – رئاسة الوزراء – رئاسة البرلمان )  من قبل المكونات المختلفة للشعب السوري لكن مع استلام حزب البعث الشوفيني زمام السلطة في ( 8/3/1963 ) والعمل بالشعار العنصري ( أنا بعث وليمت أعداؤه ..عربي عربي عربي ) وممارسته سياسة الحزب الواحد والفكر الواحد والقائد الواحد الأحد أدخلت سوريا والشعب السوري أحقاب من الظلام و الظلم والاضطهاد ومارست بحقه شتى أنواع البطش والديكتاتورية خاصة بعد انقلاب الديكتاتور حافظ الأسد ( 1970 ) حيث أنهى الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والحريات العامة وباتت كلمة الديمقراطية شعارا لا أكثر ووضع الاقتصاد السوري كله في خدمة شخصه وعائلته وحاشيته ومارس الظلم والاضطهاد والديكتاتورية ضد كل مكونات الشعب السوري وكان للشعب الكوردي حيث لا اعتراف دستوري بهم كثاني قومية بعد المكون العربي وحرمانهم من كافة حقوقهم القومية اضطهاد مزدوج (وطني– قومي ) حيث الحزام العربي والاحصاء الرجعي الذي جرد بموجبه أكثر من ( 150 000 ) من جنسيته السورية في الجزيرة ومنع الكورد من التدريس بلغتهم الأم الى جانب اللغة العربية ومنع الأسماء الكوردية وتغيير وتعريب  أسماء القرى والبلدات ( عفرين – العروبة ) مثالا وفصل الطلبة والموظفين والعمال الكورد لانتماءاتهم القومية والسياسية والاعتقال التعسفي بحق القيادات الحزبية وزجهم في زنزانات الموت دون محاكمة وظلت هذه الممارسات الشوفينية في عهدي الأسد ( الأب والابن ) وما الثورة السورية (15/3/2011) ثورة الحرية والكرامة التي دخلت عامها السادس إلا ثورة شعب غاضب نتيجة تراكمات هائلة لسنوات بل لأحقاب من الظلم والاضطهاد والقمع رافعة شعارات إنسانية تعبرعن الديمقراطية والحرية و كرامة الانسان وحقه في العيش الكريم ضد أعتى الأنظمة الديكتاتورية والفاشية التي مارست وتمارس بحق شعبها الظلم والاضطهاد فاقت كل الأنظمة الفاشية في العالم وحشية وظلما من حرب إبادة جماعية حيث نصف مليون من الشهداء وحصار المدن والبلدات  والتهجير والهجرات المليونية واعتقال عشرات الآلاف والجوع الممنهج وتدمير المدن والبلدات والبنى التحتية من مدارس ومعامل ومستشفيات مستعينة بطائرات الاحتلال الروسي وميليشيات الاحتلال الإيراني وميليشيات حزب الله وغيرهم من أفغانية وباكستانية وعراقية ....... الخ فالشعب السوري مستمر في ثورته حتى اسقاط النظام الدموي الديكتاتوري وتحقيق الحرية والكرامة للشعب السوري بكل مكوناته وفعلت هذه الثورة مالم تفعله كل ثورات الربيع العربي فهزت المنطقة وأربكت كل دولها وقسمت دول العالم الى فريقين.

اذا فالحتمية التاريخية هو انتصار الشعوب على الأنظمة الديكتاتورية والفاشية كما دلت العديد من التجارب في العالم وثورة الشعب السوري منتصرة لا محالة لكن الجدل القائم الآن ومنذ فترة حول سوريا المستقبل وماهيتها وماهية النظام السياسي ونظام الحكم فيها هذا الجدل والحوار الذي كنا نحتاجه منذ أمد بعيد كشعب سوري بكافة مكوناته عبر ممثليه من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية والاجتماعية والشخصيات الوطنية والثقافية المستقلة على كافة الجغرافية السورية لمعالجة قضايانا على أسس وطنية وديموقراطية والآن وبعد أن شعر الانسان السوري بحريته بعد انطلاقة ثورته المباركة وخرج المارد السوري من قمقمه رغم كل المعاناة والآلام والدمار بدأ يقول كلمته بكل حرية لكننا هنا نحتاج الى طاولات نقاش وحوار بناء لبحث كل قضايانا . الحوار الذي فقدناه منذ عقود من الزمن والآن وفي هذه الفرصة التاريخية على السوريين جميعا أحزابا ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات وتنسيقيات الشباب والحراك الثوري والشخصيات السياسية والثقافية والوطنية المستقلة أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب والوطن وتبحث في مستقبل سوريا نظاما وحكما بغية التوصل الى أفضل الصيغ لشكل نظام الحكم يناسب سوريا كبلد متتعدد المكونات من عرقية واثنية ومذهبية ... الخ والاستفادة من تجارب الدول ذات الخصائص المشابهة ومن هنا فإنني أطرح – الفيدرالية (الاتحادية) كخيار للحل في سوريا المستقبل كشكل من أشكال الأنظمة الديمقراطية للحكم .

 الفدرالية تعني حرفيا الاتحادية وهو مصطلح لاتيني وكلمة فيديرا مشتقة من اللاتينية وتعني الثقة وكلمة فويدوس تعني الاتحاد والفدرالية فكرة قديمة ولكن تطبيقاتها ظهرت للوجود في العصر الحديث في عام 1787 في أمريكا وفي أستراليا عام 1901 والمكسيك عام 1917، وسويسرا عام 1948وتوجد في العالم اليوم أكثر من 30 دولة اتحادية. ونتيجة لاختلاط الأمر على الكثيرين حول تعريف ومفهوم الفيدرالية والكونفدرالية وهل الفيدرالية (تقسيم) انفصال أم وحدة (اتحاد) لابد من توضيح ماهي الفيدرالية(الاتحادية) وماهي مبرراتها وماهي طرق تشكيلها وميزاتها وأنواعها وبناء على ماذا تقوم سلطات الاتحاد الفيدرالي لإزالة هذا اللبس ومن هنا:

أولا) مفهوم الفيدرالية: لا بد من عرض مجموعة من التعاريف للفيدرالية والتي تصب كلها في خانة واحدة ومن هذه التعاريف:

 الفيدرالية: هو الاتحاد الطوعي الاختياري للتعايش المشترك بين الشعوب والاقليات وحتى بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة كما الحال في ألمانيا والاتحاد الطوعي الاختياري هو أحد ممارسات حق تقرير المصير للشعوب والأقليات، المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

الفيدرالية: هي دولة واحدة، تتضمن كيانات دستورية متعددة، لكل منها نظامها القانوني الخاص واستقلالها الذاتي، وتخضع في مجموعها للدستور الفدرالي، باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي، وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري وسياسي مركب.

الفيدرالية: وفق دائرة المعارف البريطانية فالفيدرالية هي الاتحاد أي اتحاد ولايات أو أقاليم أو محافظات لاسيما تلك التي تجمعها مصالح مشتركة. ويمكن القول ان الدول التي تتميز بتعدد القوميات والأديان والثروات تشكل أرضا خصبة لنشوء الفدرالية وذلك من اجل توفير الحياة الملائمة لكل هذه التنوعات والاختلافات، حتى تتمتع بحرية ممارسة العادات والتقاليد بالإضافة إلى خصوصية المكان وتغيير الزمان.

الفيدرالية: هي نظام قانوني يقوم على اساس قواعد دستورية واضحة تضمن العيش المشترك لمختلف القوميات والأديان والمذاهب والأطياف ضمن دولة واحدة تديرها المؤسسات الدستورية في دول القانون.

ثانيا) أسباب ومبررات الفيدرالية (الاتحادية):

مبررات الفيدرالية (الاتحادية)عديدة غايتها الأولى صنع التعددية والمشاركة الفاعلة الحقيقية في الحياة السياسية وكافة مجالات الحياة الأخرى بصورة ديمقراطية وعادلة بعيداً عن التفرد والديكتاتورية في الحكم وحكر السلطات بيد شخص أوحزب واحد أو مجموعة تنتهك القانون وتهدر الحقوق، ذلك لأن حكم الفرد أو الحزب الواحد يقود دائماً إلى الأخطاء والمشاكل والظلم، بينما تؤدي المؤسسات في ظل حكم الجماعة دورها بصورة أفضل وأكثر عدالة في ظل القانون والرقابة الدستورية. أيضا النظام الفيدرالي (الاتحادي) يشعر كل مكون من المكونات بشخصيته الفاعلة ويكسبه حريته وكرامته وبالتالي تحمل مسؤولياته (حقوقا وواجبات) تجاه الشعب والوطن ومفهوم الفيدرالية (الاتحادية) يرتبط بمبدأ حق تقرير المصير للأمم والشعوب، وهو مبدأ تكامل مفهومه حديثا وأخذ طريقه إلى المواثيق الدولية وحقوق الانسان، وبالتالي فالفيدرالية (الاتحادية) يمكن ان تكون تجسيداً لأسس الديمقراطية في الحكم والادارة والقانون.

ثالثا) طرق تشكيل الفيدرالية(الاتحادية):

هناك طريقتان لتشكيل الأنظمة الفيدرالية(الاتحادية):

1)   اتحاد طوعي لمجموعة من الدول المستقلة مع بعضها البعض واشتراكها في السيادة على قطاعات محددة من أجل تحقيق مصالح يستحيل تحقيقها عبر طريق آخر، كالأمن والسلام والازدهار والتكامل الاقتصادي، وعادة ما تعمل هذه الفدراليات (الاتحادية) على تقوية الحكومة المركزية ومنع الأكثرية من التعدي على أية ولاية. وقد اتبعت هذه الطريقة في انشاء الاتحاد الفيدرالي كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وأستراليا.

2)  تطوير نظام دولة متعددة المكونات (العرقية – الدينية – المذهبية - ....... ) من النمط المركزي إلى الاتحاد الفيدرالي بسبب احتمال حدوث انفصال قد تقوم به الأقليات، وهذا النوع من الأنظمة الفيدرالية يعطي لبعض الولايات والأقاليم الحق في امتلاك صلاحيات سيادية خاصة بها كما هو الحال في مجال الحقوق القومية واللغة والهوية الثقافية مع العلم بأن كلا من الحكومة المركزية والأكثرية سيحتفظ بمجال واسع من السلطة، وعلى هذا تأسست الهند وبلجيكا وكندا وأسبانيا.

رابعا) أهم مزايا النظام الفيدرالي (الاتحادي):

1) النظام الفيدرالي (الاتحادي) يعتبر من أفضل عمليات الهندسة السياسية لأنه يوفق بين هدفين سياسيين هما تشكيل حكومة مركزية قويه وفاعلة من جهة والمحافظة على استقلالية (أو شبه استقلالية) حكومة الأقاليم والولايات من جهة أخرى. أي أن النظام الفيدرالي يقوم على أساس فكرة توزيع السلطات بين الحكومة المركزية، وحكومات الأقاليم والولايات.

2) يعطي النظام الفيدرالي الحق لكل إقليم (أو ولاية)، بأن تكون لها سياساتها الخاصة (تعليمية – إسكانية – صحية – ثقافية .....)  بما يتوافق مع الدستور الفيدرالي .

3) يعتبر النظام الفيدرالي أنجع اسلوب لحل مشكلة الحكم في الدول كبيرة الحجم جغرافياً. وكل الدول الكبيرة الحجم جغرافياً والناجحة سياسياً تبنت هذا النظام مثل (الولايات المتحدة، وألمانيا، وروسيا، و كندا، والبرازيل، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وكندا).

4) النظام الفيدرالي هو الأنسب للدول صغيرة الحجم جغرافياً والمتعددة المكونات (العرقية – الدينية – المذهبية -  ..... إلخ) وأفضل مثال هو دولة سويسرا عدد سكانها 7,523,934 مواطن، حسب إحصائيات 2006 ومساحتها 41,290 كيلومتر مربع يسكن فيها ثلاث شعوب: إيطاليون، وألمان، وفرنسيون. وببساطة، فإن سر نجاحهم، وتعايشهم مع بعضهم البعض، هو نظامهم السياسي الفيدرالي.

5) النظام الفيدرالي يحقق لكل النشطاء السياسيين على المستوى المحلي والإقليمي مصالحهم، وحاجاتهم المختلفة، من خلال الدستور.

6) النظام الفيدرالي يحقق المبدأ السياسي القائل: “التنوع من خلال الوحدة” أي إيجاد حكومة مركزية قوية ومتضامنة مع السماح بالتنوع، وشيء من اللامركزية في الدولة.

7) النظام الفيدرالي يشجع على تنفيذ المشاريع على مستويات صغيرة، قبل تبنيها كسياسات شاملة ومكلفة.

8) النظام الفيدرالي يجعل السلطات قريبة من المواطنين والتفاعل معهم.

9) النظام الفيدرالي يحد من انتشار الاستبداد والطغيان، ومنع سيطرة مجموعة صغيرة على شؤون الحكم والاستفراد بالسلطة.

خامسا) أنواع الفيدراليات والدول الفيدرالية:

1-الفيدرالية الجغرافية والسياسية – كدول الاتحاد السوفيتي سابقا 

2-الفيدرالية الادارية او الوظيفية – الولايات المتحدة الامريكية – المانيا – الامارات العربية المتحدة

3-فيدرالية تعاونية -كندا

4-فيدرالية متباينة -أسبانيا      

5 -فيدرالية حقوقية (متساوية في سن القوانين) -المانيا والنمسا

الدول الفدرالية تشكل ما يقارب 40% من سكان العالم في أكثر من 30 دولة فدرالية منها: الارجنتين ـ أستراليا ـ بلجيكا ـ برازيل ـ أثيوبيا ـ الامارات العربية المتحدة ـ الهند ـ كنداـ ماليزيا ـ المكسيك ـ نيجيريا ـ سويسراـ صربيا و الجبل الاسود(مونتينيكروا)ـ أسبانيا ـ جنوب أفريقيا ـ الما نيا ـ الولايات المتحدة ـ فنزويلا ـ النمسا .... الخ

سادسا) سلطات الاتحاد الفيدرالي:

تقوم سلطات الاتحاد الفيدرالي بالبناء على:

الدستور الاتحادي، يبين الأسس والركائز التي تقوم عليها الولايات أو الأقاليم داخل الاتحاد.

تشكيل كيان سياسي ديمقراطي يتمتع به الإقليم، ومن ثم انعكاس حالة الإقليم على الاتحاد الفيدرالي بالكامل.

تحديد الاختصاصات والسلطات الاتحادية أو المركزية علاوة على بيان صلاحيات الولايات واختصاصاتها الاقتصادية والإدارية.

لا تتجاوز الصلاحيات تنفيذ مهامها القوانين والتشريعات ضمن الدستور الاتحادي.

تتألف حكومة الإقليم من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة والوزراء والبرلمان المصغر

يشرف البرلمان على أداء دور الحكومة الإقليمية، وأيضاً رؤساء الأقسام الإدارية.

تسمى للإقليم عاصمة هي المدينة الأهم في الإقليم لها قوة من الشرطة والجيش المسلح تحمي حدود الإقليم.

يتمتع الإقليم بثروته البشرية والاقتصادية والإنتاجية الذاتية.

9- يتم انتخاب الحكومة المحلية انتخابا ديمقراطيا حرا

10- التمثيل الدبلوماسي أو إقامة سفارة أو هيئة مصالح مشتركة للإقليم مع الدول الأخرى لايتم إلا بموافقة الحكومة المركزية.

مما سبق نتوصل الى حقيقة مفادها أن الفيدرالية(الاتحادية) هي عملية يتم بموجبها توزيع وتقاسم السلطات الدستورية المختلفة – التشريعية والتنفيذية والقضائية – بين المركز والأقاليم أو الولايات والحكومة في هذا النموذج من الحكم تكون مركبة من عدة حكومات محلية، وكل حكومة من هذه الحكومات المحلية لها سلطاتها: التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاصة بها. والاتحاد الفيدرالي خير سبيل لحل الأزمات وتقديم حلول فعالة لامتصاص الخلافات بين الشعوب المنقسمة عرقيا أودينيا أو مذهبيا .......الخ. وتعتبر الفدرالية إحدى الدعامات الثلاث في الدستور الأمريكي إلى جانب فصل السلطات أي التشريعية والتنفيذية والقضائية - والحريات المدنية وبشكل عام تتسم الدول الفدرالية عموما باقتصادات ومجتمعات متقدمة وتسودها العلاقات الديمقراطية وقد احترمت حقوق الإنسان كثيرا فالفيدرالية والديمقراطية صنوان لاينفصلان بل متلازمان وبالتالي فإن بلدنا سوريا الذي عانى أحقابا من الشوفينية والديكتاتورية والأزمات الاقتصادية الخانقة التي أرهقت كاهل الشعب السوري يحتاج الى نظام فيدرالي عصبه الأساسي الديمقراطية - والاتحاد الفيدرالي الذي نطرحه يكون من خلال :

التوافق الوطني بين كافة ممثلي المكونات السورية على صيغة الاتحاد الفيدرالي.

وضع مشروع للدستور الفيدرالي ((مسودة)) عن طريق سلطه مؤسسه وهيئات تكنوقراطية وأكاديمية وقانونية وبعد الانتهاء من صياغته يطرح للاستفتاء الشعبي ومن ثم يتم التصديق عليه من قبل مجالس الأقاليم إذا فالشعب هو مصدر الشرعية.

التوافق مع المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وحقوق الانسان.

كسب الرأي العالم العالمي والإقليمي واسناد الاتحاد الفيدرالي بدعم إقليمي ودولي.

وبذلك نكون قد طوينا صفحات من الظلم والديكتاتورية والشوفينية وانتقلنا ببلدنا سوريا الى الى مصافي الدول التي تنعم شعوبها بالديمقراطية والتنمية والتطوير والازدهار الاقتصادي وطن يأخذ كل ذي حق حقه ويشعر كل مرء بحريته وكرامته.