Rojava News: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد ومقتل ومصرع 210060 شخصاً، منذ انطلاقة الثورة السورية في الـ 18 من  شهر آذار /مارس عام 2011، تاريخ ارتقاء أول شهيد في محافظة درعا، حتى تاريخ 05/2/2015 وقد  توزعوا على الشكل  التالي:

الشهداء المدنيون:100973، بينهم 10664 طفلاً ، و6783 أنثى فوق سن الثامنة عشر، و35827 من  مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية.

الشهداء المنشقون المقاتلون: 2498

الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام السوري: 45385

الخسائر البشرية من عناصر جيش الدفاع الوطني وكتائب البعث واللجان الشعبية والحزب السوري القومي الاجتماعي و”الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون” والشبيحة، والمخبرين الموالين للنظام: 29943

مقاتلون من حزب الله اللبناني: 640

مقاتلون موالون للنظام من الطائفة الشيعية من جنسيات عربية وآسيوية وايرانية ، ولواء القدس الفلسطيني ومسلحون موالون للنظام من جنسيات عربية : 2502

مقاتلون من الكتائب الإسلامية المقاتلة والدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وجنود الشام وجند الأقصى وتنظيم جند الشام والكتيبة الخضراء، من جنسيات عربية وأوربية وآسيوية وأمريكية واسترالية: 24989

مجهولو الهوية، موثقون بالصور والأشرطة والمصورة: 3130

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نشير إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل مصير أكثر من 20000 مفقود داخل معتقلات قوات النظام وأجهزته الأمنية، وآلاف آخرون فُقِدوا خلال اقتحام قوات النظام والمسلحين الموالين لها لعدة مناطق سورية، وارتكابها مجازر فيها، كما لا تشمل أيضاً، مصير نحو 7000 أسير من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وأكثر من 2000 مختطف لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، بتهمة موالاة النظام، ولا تشمل أيضاً مصير أكثر من 1500 مقاتل، من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردي، والمسلحين المحليين الموالين لهذه الأطراف، الذين أسروا خلال الاشتباكات الدائرة بين هذه الأطراف، ولا تشمل أيضاً، مصير نحو 4000 مختطفاً من المدنيين والمقاتلين في سجون تنظيم الدولة الاسلامية بينهم المئات من أبناء عشائر ريف دير الزور، الذين اختطفهم التنظيم من مناطقهم.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقدر العدد الحقيقي للذين استشهدوا ولقوا مصرعهم وقتلوا من الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجنود الشام والكتيبة الخضراء وتنظيم “الدولة الإسلامية” وتنظيم جند الشام وجبهة النصرة وتنظيم جند الأقصى ولواء الأمة وكتيبة البتار وجيش المهاجرين والأنصار، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، هو أكثر بنحو 85 ألفاً، من الأعداد التي تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيقها، وذلك بسبب التكتم الشديد على الخسائر البشرية من قبل كافة الأطراف المتقاتلة، وصعوبة التواصل مع بعض المناطق النائية في سورية، وعدم التمكن من معرفة مصير نحو 40000 معتقل ومختطف وأسير.

كما أصيب أكثر من مليون ونصف مواطن سوري بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، وشرد أكثر من نصف الشعب السوري، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والأملاك الخاصة والعامة، خلال الأشهر الـ 47 الفائتة.

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نطالب مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل، لوقف القتل الممنهج بدم بارد بحق أبناء الشعب السوري، وتهجير وتشريد هذا الشعب، الذي كان يحلم ولا زال، بالخلاص من الظلم والظلام، والوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، ونسأل أعضاء مجلس الأمن الدولي، ألا يكفيكم استشهاد وجرح نحو مليوني سوري، وتشريد الملايين من السوريين، لتتحركوا بشكل عاجل، لإيقاف المجرمين عن ارتكاب المزيد من الجرائم، بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سوريا ولا تزال ترتكب، إلى محكمة الجنايات الدولية.

جدير بالذكر أننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، رفضنا مرات عدة، ولا نزال نرفض، تزويد منظمة دولية، بإحصائياتنا عن الخسائر البشرية في سوريا، منذ انطلاقة ثورة الشعب السوري، لأننا نعتبر أن دور هذه المنظمة الدولية، هو العمل مع المجتمع الدولي على إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في سوريا إلى المحاكم الدولية المختصة، ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وليس نشرها، أعداد الذين قضوا في سورية، اعتماداً على جهات سورية معارضة ومؤيدة للنظام السوري، تنشر أرقاماً وفقاً لتوجهاتها السياسية أو حسب طلب الجهات الداعمة  لها، قبل أن تتحقق هذه المنظمة الدولية من مصداقية هذه الأرقام والأسماء المقدمة إليها من هذه الأطراف، والتي قد تكون وهمية، كما أن ليس دور هذه المنظمة الدولية، نشر البيانات التي تصلها، دون التوثق من المعلومات الواردة في تلك البيانات، والوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة، التي من الممكن أن تعتمد عليها المنظمات القضائية والسياسية الدولية، القادرة على تفعيل آليات الملاحقة الجنائية الدولية.