11:04:43 AM

 RojavaNews: يتجه نظام الأسد  إلى التشدد في محاسبة الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقرّ مجلس وزراء الأسد مشروع قانون جديد يعاقب على الجريمة المعلوماتية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام السوري، ينص مشروع القانون الجديد على إحداث نيابة عامة وقضاة تحقيق إضافة لمحاكم جزائية مختصة بهذا النوع من الجرائم، بداية وجنايات.

وبحسب القانون تخضع قرارات محكمة بداية الجزاء المختصة بالجرائم المعلوماتية للاستئناف، ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الغرامة.

أما الجرائم الأشد فيكون قرار محكمة الاستئناف قابلاً للطعن بالنقض. فيما شددت وزارة العدل على اختيار القضاة ممن لديهم دراية بهذه الجرائم، وتدريبهم لينظروا فيها!

إلى ذلك، يعتبر فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في الأمن العام الجنائي التابع لوزارة الداخلية، الجهة المسؤولة عن التحقيق في قضايا الجريمة الإلكترونية منذ تأسيسه عام 2012.

واعتقل النظام خلال العامين 2011 و2012 ما لا يقل عن 3500 ناشط إعلامي مع 600 آخرين مازالوا في عداد المفقودين أو المغيبين قسراً حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أنه وقبل هذا القرار لم تكون توجد في سوريا محاكم متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بل كان تم تحويل المتهمين بمس هيبة الدولة مثلاً إلى محكمة قضايا الإرهاب غالباً.