10:49:48 AM

RojavaNews: أصدر نظام الأسد مرسوما، يقضي بمصادرة ممتلكات المهجرين العقارية، عند غيابهم هم واقاربهم، وذلك في اجراء  يهدف للتغيير الديموغرافي.

ونص مرسوم أصدره بشار الأسد، على وضع اليد على عقارات وممتلكات المهاجرين والمهجرين، إذ اشترط حضور صاحب الملكية أو قريب، حتى من الدرجة الرابعة، وبموجب وكالة قانونية، ليتسنّى له إثبات الملكية أو الاعتراض.

وتعليقا على المرسوم، قال المستشار القانوني، خالد شهاب الدين، إن الهدف من المرسوم هو “استغلال غياب المهجرين أصحاب الأراضي والأبنية أصلاً عن أملاكهم، وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية وتقديم ما يثبت.

وأضاف المستشار شهاب الدين أن “هذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام لاغتصاب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولاً وترسيخ التغيير الديمغرافي فعلياً وبشكل رسمي في السجلات العقارية."

وأشار المستشار السوري إلى أن “كل الإجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف النظام من المرسوم 10، وخاصة مدة الاستئناف البالغة خمسة أيام فقط والبت في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم."

واعتبر شهاب الدين أن “حقوق المالكين المهجرين والمطلوبين للاعتقال ثابتة أساساً ورسمياً في السجلات العقارية والسجلات المؤقتة وغيرها، فلماذا اللجان ولماذا الثبوتيات أصلاً ولماذا إعادة التنظيم من أساسه."

من جانبه، أشار الخبير القانوني السوري وليد عامر كردي أن "اي أرض منظمة ومسجلة بالسجل العقاري وتراد إعادة تنظيمها والمالك غير موجود ولم يحضر لإثبات الملكية خلال المهلة والإعلان بالصحف، وقتها سيتم سلب الملكية، وهذا يخدم التغيير الديموغرافي الذي يسعى إليه نظام بشار الأسد."

ولفت الكردي إلى ما ذكره المرسوم من "استخدام جواز السفر" خلال الاكتتاب وتثبيت الملكية، ما يعني تمليك حتى غير السوريين."

ويعتبر هذا المرسوم، تكريس لسياسة “المجتمع المتجانس” التي يسعى نظام الأسد لتطبيقها تحت شعار “الوطن لمن يدافع عن نظامه وليس من يحمل هويته، من خلال إسكان عراقيين ولبنانيين وإيرانيين تم منحهم جنسيات سورية في منازل اصحابها الحقيقيين