تقرير حقوقي : الأسد والروس يقتلون نحو 22 ألف طفل في سوريا

تقرير حقوقي : الأسد والروس يقتلون نحو 22 ألف طفل في سوريا

Rojava News: ذكر تقرير حقوقي أن قوات نظام الأسد قتلت 20676 طفلاً منذ آذار/مارس/ 2011، بينهم 714 طفلاً قتل برصاص قناص، وما لا يقل عن 160 طفلاً بسبب التعذيب.

 

وسجل التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة يوم الطفل العالمي، أكثر من 276 طفلاً قضى نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات النظام، مؤكدا أن عدد المعتقلين من الأطفال بلغ ما يزيد عن 11044 طفلاً، مازال أكثر من 2819 منهم قيد الاعتقال حتى اللحظة.

 

ووفق التقرير، فقد قتلت قوات التحالف الدولي 249 طفلاً منذ بدء هجماتها في 23/ أيلول/سبتمبر/ 2014، كما استهدفت هجماتها 4 مدارس، بينما قتلت القوات الروسية 992 طفلاً منذ 30/ أيلول/ 2015 وتسببت هجماتها في تَضرُّر ما لا يقل عن 84 مدرسة منهم 5 مدارس تعرضت للاستهداف أكثر من مرة.

                                    

كما أشار التقرير إلى ارتكاب تنظيم "الدولة" لجرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والتجنيد الإجباري وتحويل المدارس إلى مقرات عسكرية، وقدَّر التقرير عدد الأطفال الذين قتلهم التنظيم بـ 438 طفلاً، أما عدد المعتقلين لدى التنظيم فقد بلغ، حسب التقرير، ما لا يقل عن 217 طفلاً، بينما قتل تنظيم "جبهة فتح الشام" 51 طفلاً، واعتقل ما لا يقل عن 24 آخرين.

 

وسجل التقرير قيام فصائل المعارضة المسلحة بقتل 862 طفلاً، واعتقال 289، كما استخدمت الأطفال في بعض الفعاليات العسكرية.

 

واستعرض التقرير انتهاكات قوات الإدارة الذاتية الكردية في المناطق التي تُسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ حيث قتلت قوات الإدارة الذاتية بحسب التقرير 79 طفلاً، واعتقلت ما لا يقل عن 321 طفلاً.

 

ولفت إلى أن قوات النظام والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، مؤكدا أنها مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي، بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

كما أكد التقرير أن معظم قصف القوات الروسية تركز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، جميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب.

 

وذكر التقرير أن قوات الإدارة الذاتية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي الذي تسبب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.

 

وبحسب التقرير فقد تعرَض الأطفال في سوريا منذ آذار/مارس/ 2011 وحتى اليوم إلى مختلف أنواع الانتهاكات، حيث قُصفت مدارسهم بشكل منهجي من قبل نظام الأسد وحلفائه، وهذا يُشير إلى تعمد استهداف أجيال مستقبل سوريا، انتقاماً من المناطق التي طالبت بتغيير النظام الحاكم وخرجت عن سيطرته، ويتربع النظام وحلفاؤه (الميليشيات الأجنبية والقوات الروسية) على رأس الهرم بنسبة تُقارب 94% من مجمل الانتهاكات، فيما تحتلُّ بقية الأطراف، كقوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي فرع حزب العمال الكردستاني (والتنظيمات الإسلامية المتشددة "تنظيم الدولة"، و"جبهة فتح الشام")، وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي، نسبة الـ 6% المتبقية وبنسب متفاوتة.

 

وأكد التقرير أن الأطفال في سوريا قد تعرضوا إلى تداعيات تراكمية نتجت عن عمليات القصف والتدمير اليومية، التي تسببت في تضرر قرابة 3871 مركزاً تعليمياً بين مدرسة ورياض أطفال؛ ما أدى إلى خروج ما يزيد عن 2.5 مليون طفل داخل سوريا من العملية التعليمية، وتضرُّر قطاع الصحة فانخفضت معدلات تلقيح الأطفال، وانتشرت الأمراض المعدية كالسلِّ وحمى "تيفوئيد"، وتدمَّرت أجزاء واسعة من قطاع البنية التحتية، وتدمَّرت أحياء كثيرة بشكل شبه كامل ما دفعَ الأسرة السورية إلى اللجوء، وظهرت معاناة من نوع آخر، حيث حُرم 60% من مجمل الأطفال اللاجئين والذين بلغ عددهم أكثر من 3.8 مليون طفل لاجئ من العملية التعليمية، كما تم استغلالهم في سوق العمل، إضافة إلى تسجيل عدد من حالات العنف الجنسي بحق الأطفال داخل وخارج سوريا، وازدادت بشكل مخيف حالات التزويج المبكر، كما وُلد ما لا يقل عن 160 ألف طفل في مخيمات اللجوء، لم يحصلْ العديد منهم على أوراق ثبوتية.

 

واعتمد التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، وجميع الإحصائيات الواردة فيه مسجلة بالاسم والصورة ومكان وزمان الوفاة أو الاعتقال، وغير ذلك من التفاصيل.

 

وذكر أن ما ورد فيه يُمِّثلُ الحد الأدنى من الانتهاكات التي تم توثيقها، كما استعرض التقرير أبرز الحوادث التي حدثت بين 20/ تشرين الثاني/نوفمبر/ 2015 حتى 20/ تشرين الثاني/نوفمبر/ 2016، إضافة إلى بعض الحوادث في عامي 2013 و2015، أما حصيلة الضحايا فهي تغطي المدة منذ بداية آذار/مارس/2011 حتى الآن.

 

وحول التقرير يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني: "عندما نسجل يومياً وشهرياً وسنوياً تراكم كل هذا الكم الهائل من القتلى الأطفال في سوريا، دون أدنى اكتراث دولي حقيقي، فهذا ينسف بلا شك مفهوم "حماية المدنيين"، فمن هو المسؤول الحالي عن حماية أطفال سوريا من البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية وعمليات القنص والتجويع، هذا السؤال يجب أن يطرح على من يدّعون أنهم دول عظمى يقودون العالم".

 

ووفق التقرير فقد جنَّدت التنظيمات الإسلامية المتشددة مئات الأطفال دون سن 15، كما مارست عمليات تعذيب بحق أطفال معتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقتلت عمليات القصف العشوائي التي قامت بها العديد من الأطفال، ويُشكل ذلك جرائم حرب.

 

وأكَّد التقرير قيام فصائل مختلفة تابعة للمعارضة المسلحة بعمليات تجنيد لعشرات من الأطفال، كما تسبب القصف العشوائي الذي قامت به بعض الفصائل بمقتل عدد من الأطفال، يُشكل كل ذلك جرائم حرب.

 

وأوضح التقرير أن بعض هجمات قوات التحالف الدولي العشوائية تسببت بمقتل عدد من الأطفال السوريين، حيث يشكل القصف العشوائي عديم التمييز جريمة حرب.

 

وجدد التقرير توصية المجتمع الدولي بضرورة إيجاد كلِّ السبل الممكنة لإنهاء النزاع في سوريا، ووقف شلال الدماء اليومي بحق أبناء الشعب السوري، وهذه مسؤولية تاريخية وأخلاقية وضرورة إيصال المساعدات إلى الأطفال المحاصرين، وإجبار النظام السوري بشكل رئيس على رفع الحصار، بدلاً من اللجوء إلى مجرد إلقاء المساعدات من الجو.

 

كما طالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين.

 

وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.

Rojava News 

Mobile  Application