" محكمة الإرهاب " تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن على 56 معتقلاً بسجن حماة المركزي

" محكمة الإرهاب " تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن على 56 معتقلاً بسجن حماة المركزي

 Rojava News: ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما يسمى "محكمة الإرهاب" في نظام الأسد قامت منذ بداية حزيران الجاري وحتى 21 منه بإصدار أحكام على 56 معتقلاً محتجزين في سجن حماة المركزي.

 

وقالت الشبكة في تقرير نشرته أمس واطلعت "السورية نت" على نسخة منه إن المحكمة المذكور حكمت على 12 معتقلاً بالإعدام، وبعد صدور الحكم تم تشميلهم بالعفو الصادر على 2014، حيث خفّض الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد، مع غرامة مالية وقدرها 40 مليون ليرة سورية.

 

كما أشارت الشبكة إلى أن 8 معتقلين تم الحكم عليهم بالإعدام، ولم يشملهم العفو السابق.

 

وبيّنت الشبكة في تقريرها أن 25 معتقلاً تم الحكم عليهم بالسجن مدة 20 عاماً، كما تم الحكم على 11 آخرين بمدد بين 11 و15 عاماً.

 

وذكر التقرير أن ما بين 630 و700 معتقلاً في سجن حماة المركزي دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب منذ يوم 16 حزيران الجاري، وذلك عقب إصدار قرارات أمنية بحق 25 منهم تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد.

 

وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه منذ 21 حزيران الجاري وبعد دخول الإضراب المذكور يومه السادس فإن محكمة الإرهاب التابعة للنظام أصدرت حكماً على 7 معتقلين آخرين ممن شارك بالإضراب ليصبح عدد المحكومة عليهم بالإعدام 15 سجيناً.

 

ونقلت الشبكة عن أحد المشاركين بالإضراب ورمزت له بـ(د.ص) وهو معتقل منذ 4 تشرين ثاني 2012م، أنه حكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً نتيجة اعترافات أخذت منه تحت ضغط التعذيب القاسي، ودون أي دليل يثبت التهمة المنسوبة إليه بتشكيل "عصابة إرهابية".

 

وأضاف المعتقل أنهم أعلنوا الإضراب وأعلنوا أنهم لن يتوقفوا عنه حتى يقوم وزير العدل ووزير المصالحة الوطنية لدى سلطات النظام بزيارة سجن حماة المركزي وإعادة محاكمتهم وفق محاكمات عادلة، وأفاد أن بعض المعتقلين قد مر على احتجازهم أربع سنوات دون أن يخضعوا لأية محاكمة.

 

ولفتت الشبكة إلى أن الأحكام لم تتوقف وأنه في كل سبت يساق قرابة 40 معتقلاً من سجن حماة إلى محكمة الإرهاب في دمشق حيث يصدر الحكم على اثنين أو ثلاثة منهم، وغالبية الأحكام بالسجن 15 عاماً.

 

الجدير بالذكر أن المعتقلين رفضوا الذهاب إلى المحكمة، إلا أن 40 منهم اضطروا للرضوخ تحت ضغط التهديد بالتعذيب أو النقل لسجن أكثر قسوة في اللاذقية وطرطوس.

 

وبحسب الشبكة قام وفد ما يسمى "المصالحة الوطنية" التابع للنظام بزيارة السجن برئاسة محمد سباهي الذي قدم وعوداً للسجناء بتسوية أوضاعهم أمنياً وقضائياً مما دفعهم لإيقاف إضرابهم مؤقتاً.

 

وبيّن تقرير الشبكة أن محكمة الإرهاب أنشأها النظام في تموز 2012 بموجب مرسوم رئاسي يحمل الرقم 22.

 

وقد حلت مكان محكمة أمن الدولة التي ألغيت مع قانون الطوارئ، وهي لا تكاد تختلف عنها، فهي محكمة استثنائية مختلطة تتكون من مدنيين وعسكريين، وتحاكم المدنيين والعسكريين.

 

ومنذ إنشائها وحتى نهاية أيار 2015 بلغ عدد الدعاوى التي اطلعت عليها قرابة 35 ألف دعوة، ولم تصدر إلا حوالي 700 حكم فقط ما بين إعدام وسجن.

 

وخلصت الشبكة السورية في ختام تقريرها إلى أن هذه الأحكام لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية أو العادلة، وتعتبر ملغية، ويتحمل القضاة والمتورطون في مثل هذا النوع من المحاكمات المسؤولية عن نتائج أحكامهم.

Rojava News 

Mobile  Application