5:51:10 PM
RojavaNews: أطلقت موسكو المرحلة الأخيرة من بدء سريان اتفاقات التواجد العسكري الروسي طويل الأمد على الأراضي السورية. وصادق أمس مجلس الفيدرالية (الشيوخ) على البروتوكول الملحق بالاتفاق الذي ينتظر أن يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين خلال أيام. في الأثناء، نفى رئيس «منصة موسكو» قدري جميل صحة تسريبات تحدثت عن مناقشات جارية لتأسيس مجلس عسكري في سورية، وشدد على أن «حوارات المعارضة والأطراف الدولية المختلفة تستند إلى مرجعية واحدة هي بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254».
ودخل اتفاق نشر القوات الجوية الروسية في سورية المرحلة النهائية للتصديق عليه رسمياً، وسن قانون بشأنه. وبعد مصادقة مجلس الشيوخ الروسي بالاجماع البروتوكول الملحق بالاتفاق، والذي اشتمل على آليات تنفيذه ووسع مدته الزمنية لتغدو مفتوحة للتمديد من دون نهاية، ينتظر أن يوقع بوتين القانون الخاص بالاتفاق في غضون ايام. وكان الاتفاق الذي وفر ارضية قانونية لنشر قطعات عسكرية ووحدات تابعة لسلاح الجو في قاعدة جوية قرب اللاذقية نص في البداية على تحديد مدته بـ49 سنة، واوضح البروتوكول ان «الاتفاق يمدد تلقائياً لمدة 25 سنة لفترات غير محددة طالما لم يقدّم احد الطرفين طلباً لالغاء الاتفاق».
كما نص على تفاصيل حول منح الحصانة إلى الجنود الروس وافراد عائلاتهم ونظم آليات حماية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للقاعدة الجوية الروسية.
على صعيد آخر، شدد رئيس «منصة موسكو» قدري جميل على أهمية الحوارات التي أجرتها أطراف المعارضة السورية في جنيف أخيراً.
وقال لـ «الحياة» إن «التقويم الاجمالي جيد جداً، والتقدم الذي تحقق سمح بكسر الجليد المتراكم بين أطراف المعارضة السورية على مدى سنوات، واطلاق عملية مهمة لتقريب وجهات النظر». مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «بعض الشخصيات سعت إلى وضع عراقيل أمام التقارب في المواقف» لكنه لفت إلى أن الحوارات سوف تتواصل و «لدينا آفاق واسعة للتوافق والتحضير للذهاب الى جنيف8 بوفد موحد لخوض مفاوضات مباشرة».
ونفى جميل صحة معطيات سربتها وسائل اعلام خلال الايام الاخيرة عن حوارات جارية لتشكيل «مجلس عسكري» في سورية يحل مكان هيئة الحكم الانتقالية التي نص عليها القرار 2254. ووصف المعطيات بأنها «ضجة اعلامية لا أساس لها»، مؤكداً أن كل الحوارات الجارية بين الأطراف المختلفة تقوم على أساس واضح ومتفق عليه هو بيان جنيف1 والقرار 2254 . كما أشار إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات حول آليات تنفيذ القرار الدولي، وخصوصاً الشق المتعلق بتأسيس مجلس الحكم الانتقالي. ولم يستبعد جميل في الوقت ذاته أن يتم التطرق لاحقاً إلى فكرة تأسيس مجلس عسكري، يكون «ضمن بنية الجسم الانتقالي وله صلاحيات واضحة ومحددة أسوة بكل المجالس التي يمكن ان تؤسس لتعزيز عمل الجسم الانتقالي».
وفي موضوع آخر، أكد السياسي السوري على أهمية الربط بين تطبيق اتفاقات مناطق «خفض التوتر» في سورية واطلاق العملية السياسية للتسوية، مؤكداً أهمية اتفاق مناطق «خفض التوتر» لأنه يقلص المواجهات ويثبت وقف النار. لكنه اعتبر أن «اتفاق مناطق خفض التوتر يجب ألا يطول عن ستة شهور تكون العملية السياسية انطلقت خلالها، لأن المماطلة فيها توفر مجالاً للقلق من إمكان ظهور نتائج سياسية سلبية بينها تحول فكرة خفض التوتر إلى مقدمات للتقسيم بحكم الأمر الواقع الذي قد ينشأ».
