1:27:07 PM 

 RojavaNews: حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، عن الاجتماع الذي جرى يوم الثلاثاء الأول من أيار / مايو من العام 2018، والذي استمر لساعات، وانتهى بشروط من الجانب الروسي المشارك في الاجتماع، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاجتماع انتهى بتحديد موعد لاجتماع جديد عند ظهر يوم الأربعاء، يتخذ فيه قرار نهائي، بعد أن جرى التوافق على بنود تحتاج مصادقة نهائية من الجانبين، لبدء التنفيذ، وهي عملية تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق وخروج من يرفض “التسوية” نحو الشمال السوري، وعودة من يرغب منهم عقب تهجيره، بالإضافة لتنظيم عملية التحاق المتخلفين عن خدمة التجنيد الإجباري وتسوية أوضاع المنشقين بعد إمهالهم مدة 6 أشهر – 9 أشهر، وعودة الدوائر الحكومية للعمل وتنظيم العملية التعليمية للمتأخرين دراسياً، ودخول الشرطة العسكرية الروسية إلى ريفي حماة وحمص

المصادر أكدت للمرصد السوري أن هذه الشروط التي تشمل ريفي حمص الشمالي والجنوبي، كان سبقها شروط تتضمن إلقاء السلاح الثقيل لدى الفصائل ودخول شرطة عسكرية روسية مع عودة الدوائر الحكومية للعمل، كما أن الاجتماعات جرت بالتزامن مع عملية وقف إطلاق نار مستمرة منذ عصر أمس الأول الأحد في الريف الشمالي لحمص والريف الجنوبي لحماة المحاذيين، عقب الاجتماع الذي جرى بين ممثلي المنطقتين من جهة، وممثلين عن الروس والنظام من جهة أخرى، ضمن إطار البحث عن حل يتعلق بوضع الريفين، اللذين شهدا يوم أمس الاثنين الـ 30 من نيسان / أبريل من العام الجاري 2018، سلسلة ضربات جوية وغارات من الطائرات الحربية والمروحية، تركزت معظمها على الريف الشمالي لحمص، وطالت بعض الضربات مناطق في الريف الجنوبي الشرقي لحماة، والتي جاءت كذلك بعد استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقتي الريف الشمالي لحمص وريف حماة الجنوبي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إرسال قوات النظام تعزيزات كبيرة من عناصر وعتاد ومدرعات وذخيرة إلى المنطقة، تحضراً لعملية عسكرية في المنطقة تهدف إلى إنهاء وجود الفصائل في المنطقة واستعادة السيطرة عليها من قبل النظام.

كما كانت رجحت مصادر من المنطقة، للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تفضي لاتفاق مشابه لما جرى في بقية المناطق السورية بخروج من يرفض الاتفاق وبقاء من يقبل بـ “التسوية”، وسط معارضة فصائل وجهات عسكرية لأي اتفاق وترجيحها “القتال حتى النهاية”، في حين كان رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عقد اجتماع في الـ 18 من نيسان / أبريل الجاري، في منطقة الدار الكبيرة، الواقعة في الريف الشمالي لحمص، والذي جرى بين ممثلين عن الجانب الروسي وممثلين عن الفصائل والجهات العاملة في الريف الشمالي لحمص، وأكدت مصادر متقاطعة أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق نار بين قوات النظام وفصائل شمال حمص وريف حماة الجنوبي، حتى يوم الأحد الـ 22 من نيسان / أبريل الجاري من العام 2018، على أن يضمن الروس التزام النظام بنتائج هذا الاتفاق، الذي كان حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة من هذه المبادرة التي تقدم بها وسطاء، للتوصل إلى حل توافقي حول الريف الشمالي لحمص، وريف حماة الجنوبي، حيث جرى طرح نقاط عديدة، بغية التباحث فيها والوصول إلى اتفاق بين ممثلي الريف الشمالي لحمص وجنوب حماة وممثلين عن الجانب الروسي، وتضمن الاتفاق “”فتح قناة اتصال من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانب الروسي وممثلين عن ريف حمص الشمالي بغية العمل على وضع خارطة للعمل للتوصل إلى تسوية شاملة تبعد منطقة ريف حمص الشمالي والريف الموازي لها ومدينة حمص عن الحرب، ومن ثم وقف إطلاق نار شامل في المنطقة وفق تعهدات من الطرفين، وفتح مدخلين على الأقل تتواجد فيها الشرطة العسكرية الروسية بين مناطق النظام ومناطق الفصائل، ومن ثم التوافق على مناطق بشكل تدريجي ومتلاحق لتحويلها إلى مناطق مدنية وإدخال الشرطة العسكرية الروسية إليها، وتشكيل لجنة من 7 أشخاص من الموجودين داخل مناطق سيطرة الفصائل وخارج مناطق سيطرة الفصائل، وتشكيل مجلس لإدارة المنطقة مع لجنة عليا، ومن ثم إعادة تفعيل مؤسسات النظام الحكومية، ومن ثم تقسيم الفصائل إلى 3 تصنيفات إحداها شرطة مدنية والثانية شرطة عسكرية والثالثة مسؤولة عن السلاح الثقيل، وإخراج أية عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام، وتدريب عناصر الشرطتين المدنية والعسكرية من قبل الروس لمدة من 3 – 6 أشهر على أن تكون المرجعية  العليا لهم هي قاعدة حميميم، فيما يكون الفصيل المسؤول عن السلاح الثقيل مشكلاً من الضباط والعسكريين المنشقين، بإشراف استشاريين روس، ويجري تأهيله لتكون نواة للجيش السوري الجديد مستقبلاً، وتناط به مهمة الدفاع عن المنطقة من التنظيمات الإرهابية، وإجراء عملية إطلاق سراح المعتقلين بتهم غير جنائية ممن اعتقلوا منذ العام 2011، على أن يجري إطلاق سراح المختطفين والأسرى لدى فصائل ريف حمص الشمالي، وإيجاد آلية لاستصدار عفو عام عن المطلوبين وإيجاد آلية لمغادرة الرافضين للاتفاق من المنطقة.