3:00:51 PM

  إن الأساس الذي يقوم عليه النظام الفيدرالي هو أساس ( تعاقد دستوري ) والدستور هو المدونة القانونية التي تحتوي على المبادئ العامة لنظام الحكم للدولة وهو المنشأ لها و المنظم لبنائها القانوني و السياسي الذي يحدد شكل الدولة و يخضع لها جميع أفراد الدولة وينظم عمل مؤسساتها التشريعية والقضائية و التنفيذية , وهذا الدستور الضامن لوحدة لدولة الفدرالية ومصالح الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي .

الفيدرالية :ِ

نظام قانوني وسياسي يقوم على أساس قواعد دستورية واضحة تضمن المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية في السلطة .ويرجع الفقهاء أصول الفدرالية الحديثة إلى تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787.

الفدرالية لغة : وهي تعريب لكلمة (federation  ) , وهي من أصل لاتيني يتكون من كلمتين : فيديرا  ( foederis ) وتعني الثقة , وكلمة وفويدوس ( foedus ) وتعني الاتحاد .وإذا جمعنا بين الكلمتين حصلنا على عبارة ( اتحاد الثقة ) أو ( الإتحاد القائم على الثقة ) فهي من حيث الأصل اللغوي تدل على الاتحاد والوحدة , وهي نقيض التقسيم.

• ومن هنا يمكن تلخيص مفهوم الفدرالية في عدة نقاط أهمها:

1ـ الدولة الفدرالية هي دولة لا مركزية سياسية والفدرالية تقاسم سياسي وأداري وتقاسم لسلطة والثروة لا تقسيم جغرافي .

2ـ الفدرالية رابطة طوعية ( اتحاد طوعي) بين تكوينات بشرية من أصول عرقية أو قومية أو دينية مختلفة أو بين شعب واحد في أقاليم متعددة متجاورة تتوحد هذه التكوينات أو الأقاليم في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي و الحدود الجغرافية واللغة والثقافة و الدين .

3ـ تكوِن مجموعة من الوحدات (الأقاليم أو الدويلات) اتحاد فدرالي ترتبط فيما بينها بنظام مركزي مع تمتع كل وحدة من هذه الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي ببعض الاستقلال الداخلي من خلال نظام أساسي لكل وحدة يحدد سلطاتها التشريعية والقضائية و التنفيذية و لها حق إدارة مواردها بنفسها ضمن الدولة الواحدة (الدولة الفدرالية).

4ـ تتنازل الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي عن قسم من سيادتها لصالح الدولة الفدرالية ,بمعنى هذه الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي تتنازل عن بعض صلاحياتها و امتيازاتها و استقلاليتها لمصلحة سلطة عليا موحدة تتمتع بالسيادة الكاملة من حيث التمثيل السياسي و الدبلوماسي و عقد الاتفاقيات و المعاهدات الدولية وفي كل ما يتعلق بالأمن و الدفاع و السياسة الخارجية و يكون للدولة الاتحادية المكونة للوحدات الفدرالية رئيس واحد يمثل الدولة الاتحادية في المحيط الدولي .

• هنالك مجموعة من الأسباب استدعت تبني بعض الدول للنظام الفدرالي أهمها

1ـ من أهم الأسباب التي تدفع الدول إلى هذا النوع من النظام السياسي هو منع التجزئة والتقسيم الذي يهدد الدولة المركزية . وليس العكس . وذلك حين تتكون الدولة من مكونات متنوعة قومية ودينيا وثقافية وتحصل بين هذه المكونات المختلفة توترات مستمرة يمكن أن تقود إلى التجزئة والتقسيم , فيكون الحل المثل باللجوء إلى النظام الفدرالي وإلا وقع التقسيم كما انفصل جنوب السودان عن دولة السودان.

2ـ  المساحات الشاسعة لبعض الدول مثل الولايات المتحدة... اقتضت تبنيها للنظام الفدرالي كأسلوب للحكم  فوجود مناطق عديدة و بُعد السلطة المركزية عن هذه المناطق و تعقٌد مشكلاتها و تعدد حاجاتها  فرضت تقسيم الدولة إلى أقاليم مما يسهل من مهمة إدارتها و يخفف عبء الإدارة عن السلطة المركزية

3ـ  منع المركز من الاستحواذ على جميع مقاليد السلطة التي تمكنها من الاستبداد والدكتاتورية وظلم الشعب, بمنح نوع من تفويض السلطة للتنظيمات الإدارية المتحدة لتنظيم شؤونها الداخلية وهذا يعطي نوعاً من المساواة و التوزيع العادل للثروة بين هذه الأقاليم و بمحاذاة ذلك تتفرغ الحكومة المركزية لإدارة شؤون الدولة الخارجية و الدفاع الوطني والسياسة الاقتصادية وإدارة ثروات الدولة ....الخ 

4ــ لعب التنوع العرقي والقومي دوراً مهماً في تبني بعض الدول للفدرالية كأسلوب لنظام الحكم على أساس الاتحاد الطوعي و المصلحة و المصير المشتركين .فتمتع كل مكون لنوع من الاستقلال الذاتي يحفظ له خصوصيته القومية والدينية والثقافية و مثال ذلك (العراق ).

• يتم تحـــديد وتوزيع الاختصاصات ما بين الحكومـة الفدرالية و حكومة الوحدات المكونة للاتحاد ويتم ذلك بعـــــدة طرق منها :

الطريقة الأولى : يتحدد في الدستور الفيدرالي اختصاص الدولة الفيدرالية(الحكومة المركزية) بحيث تكون هذه الاختصاصات محددة.

وما يتبقى من اختصاصات تكون للحكومة المحلية وهذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعاً بيـن الدول سويسرا والولايات المتحدة والهند العراق:

المادة (115) من دستور دولة العراق

كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم .

المادة (121)  من دستور دولة العراق

أولاً : لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لإحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .

المادة (3 ) من دستور دولة الأمارات العربية المتحدة

تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الإتحاد بمقتضى هذا الدستور .

الطريقة الثانية: تحــدد اختــصاصات الحكــومة المحــلية (الإقليمية) وما عداها سيكون من اختصاص الحكومة المركزية (الفيدرالية) وهو متبع في كنـدا.

الطريقة الثالثة : وبموجب هذه الطريقة يتم بيان اختصاصات الحكومة المركزية (الفـــدرالية) واختصاصات الحكومة المحلية (الإقليمية)

و أي تجاوز غير قانونـي من قبل الحكام أو الحكومة المركزية يخضع لرقابة المحكمة الدستورية(المحكمة الفدرالية العليا) التــي تضــــمن تطبيق القانون و الدستور و تفصل في الخلافات بين الأقاليم و الحكومة الفــــــدرالية .

• يمكن أن تنشأ الدولة الفدرالية بإحدى الطريقتين :

الطريقة الأولى : من خلال تفككك دولة بسيطة موحدة إلى عدة وحدات ذات كيــــــانات دستورية مستقلة و من ثم سن دستور فدرالي و بناءً على الدســـــتور الفدرالي يتم توحيد هذه الولايات ثانية على أساس الــــــدولة الفدرالية  و من الدول التي نشأت بهذه الطريقة البرازيل عام1891والأرجنتين سنة 1857 والعراق .

 الطريق الثانية : فتتم من خلال تنازل عدة ولايات أو دول مستقلة  عن بعــــض سلطاتها الداخلية وعن سيادتها الخارجية و من ثم تتوحد هذه الــــدول و الولايات لتكون الدولة الفدرالية على أساس دستور فــــــــــــدرالي و من أمثلة ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1971 .

-        فالفدرالية أذاً هو نظام سياسي تكون السلطة فيه مقسمة بين المركز والأطراف , أي أن الفدرالية هو تقاسم سياسي وأداري لا تقسيم جغرافي . تقاسم للسلطة والثروة لا تقسيم لدولة تلجأ إليها الدول المتعددة الثقافات واللغات منعاً للتفتت والانقسام .            

-        لذلك نجد إن ما يقارب من نصف شعوب العالم تعيش في ظل أنظمة فدرالية منها الولايات المتحدة الأمريكية – ألمانيا – النمسا – الأرجنتين – استرالية – بلجيكا – البرازيل – الأمارات العربية المتحدة – الهند – ماليزيا – المكسيك- نيجيريا- سويسرا – أسبانيا – الهند – فنزويلا – صربيا – أثيوبيا – باكستان – جنوب أفريقيا-   العراق .