Rojava News: أعلنت أنقرة أن واشنطن مهتمة بقيام الجيش التركي بدور في عملية تحرير مدينة الرقة من تنظيم «داعش» شرق سورية بعد بدء عملية طرده من الموصل بالتزامن مع تصعيد القوات التركية قصفها عناصر «داعش» والمقاتلين الأكراد دعماً لـ «الجيش السوري الحر» شمال حلب قرب حدود تركيا، في وقت مددت موسكو هدنة حلب لإعطاء فرصة خروج مدنيين وجرحى من الأحياء المحاصرة، لكن المعابر بدت مقفرة من أي حركة، وشكَّل مجلس حقوق الإنسان في جنيف لجنة للتحقيق بـ «جرائم حرب».

وأفاد موقع «ترك برس» باللغة العربية أمس الجمعة ، بأن «القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة 40 موقعاً لتنظيم داعش، و6 مواقع لحزب الاتحاد الديموقراطي PYD، الامتداد السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني PKK، ضمن إطار عملية درع الفرات»، في وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باستمرار «الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المقاتلة والمدعمة بالقوات التركية وطائراتها من جهة، وقوات سورية الديموقراطية من جهة ثانية في ريف مارع» شمال حلب. وقال نشطاء معارضون إن فصائل «درع الفرات» اتجهت بدلاً من الباب إلى تل رفعت بعدما شنت «قوات سورية» هجوماً على ريف مارع. وأوضح «المرصد» أن القوات التركية «أطلقت 90 صاروخاً على الشيخ عيسى ومناطق سيطرة قوات سورية في مارع».

تزامن هذا مع محادثات وزير الدفاع التركي آشتون كارتر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم، ووزير الدفاع فكري إيشيك في أنقرة أمس.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع (بنتاغون) بيتر كوك، إن «الجانبين اتفقا على الإبقاء على اتصالات منتظمة حول مجموعة كاملة من الاهتمامات المشتركة، ومن بينها التنسيق الوثيق والشفافية المستمرة في جهود التحالف لإلحاق هزيمة نهائية بداعش».

وقال إيشيك إن الولايات المتحدة حريصة على التعاون مع تركيا في حملة لطرد «داعش» من الرقة بعدما استعادت «درع الفرات» دابق معقل «داعش» الرمزي شمال سورية.

وقال كارتر إن استعادة دابق «كان هدفاً مهماً» في الحملة و «سنعمل معهم لترسيخ هذه المنطقة الحدودية». واعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «بعد الموصل سنفكر في الرقة بالتأكيد. الرقة أمر ضروري، فمن هذه المدينة يخطط داعش للهجمات الخارجية. الرقة هي العاصمة الحقيقية» لتنظيم «داعش».

وفي جنيف، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، على فتح «تحقيق خاص مستقل» في أحداث حلب، حيث قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية تشكل «جرائم حرب». وتبنى المجلس المؤلف من 47 دولة عضواً ومقره جنيف، القرار الذي تقدمت به بريطانيا مع حلفاء غربيين وعرب بتصويت 24 دولة بالموافقة وسبع دول بالرفض وامتناع 16 عن التصويت. وكانت روسيا والصين من بين الدول التي صوتت ضد القرار.