الذكرى ال 55 للإحصاء الاستثنائي الذي جرد أكثر من "300 "الف كوردي من جنسية سوريا ل5 عقود

الذكرى ال 55 للإحصاء الاستثنائي الذي جرد أكثر من "300 "الف كوردي من جنسية سوريا ل5 عقود

7:14:50 PM

RojavaNews :تمر اليوم ذكرى الإحصاء الاستثنائي الخامسة والخمسون  (منذ عام 5/10/1962 )والذي جرد بموجبه أكثر من "300 "الف  في منطقة الجزيرة من أبناء الشعب الكوردي في كوردستان سوريا , من الجنسية السورية  بحسب منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال)عام 2011".

وكان الاحصاء السكاني الاستثنائي المقصود اجري في محافظة الحسكة ، في عهد رئيس الجمهورية، ناظم القدسي، ورئيس حكومته، بشير العظمة,حيث جرى في 5 أكتوبر/تشرين الأول 1962 وقسم الكورد  في سوريا إلى:

- متمتعين بالجنسية السورية. 

- أكراد مجردين من الجنسية ومسجلين في القيود الرسمية على أنهم أجانب. 

- مجّردين من الجنسية غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية الرسمية، وأطلق عليهم وصف مكتوم القيد وهو مصطلح إداري سوري يشير إلى عدم وجود الشخص المعني في السجلات الرسمية. 

وشمل المكتوم بالإضافة إلى الفئة السابقة كلا من: 

-من ولد لأب أجنبي وأم مواطنة. 

-من ولد لأب أجنبي وأم مكتومة القيد.

-من ولد لأبوين مكتومي القيد.

وبموجب هذا الإجراء العنصري التعسفي عانى أبناء شعبنا  المجردين من مختلف أنواع التمييز والاغتراب داخل سورية , وتجلى ذلك بحرمانهم من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية التي تتعلق بالحصول على الجنسية مثل حق المشاركة في الانتخابات وحق العمل والتوظيف والسفر وتسجيل الزواج والولادات إضافة إلى حق الملكية وخدمة العلم .

الوضع اللا إنساني هذا أثرعلى حياة الاغلبية الكوردية في معاناة الحياة  اليومية من فقر وبطالة, ورغم الاحتجاجات والمراجعات المستمرة من قبل الضحايا ومطالبات المجتمع المدني السوري, ورغم الوعود المستمرة والمتكررة التي كانت  تطلقها السلطات السورية بين الحين والآخر لحل تلك القضية بعد أن اعترفت بوجودها آنذاك ، إلا إن هذه المعاناة الظالمة بقيت مستمرة, بل ازدادت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10- 9-2008 ، حيث نص على " يمنع وضع أيّ من إشارات الدّعاوى والرّهن والحجوزات والقسمة والتخصّص على صحيفة العقار في المناطق الحدوديّة ،سواء أكان العقار ضمن المخطّط التنظيمي للمدينة ، أو خارجه."

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية كانت قد أصدرت بيانا ً بهذا الخصوص عام 2008 وذكرت فيه "إن استمرار هذه المعاناة  على طول استمراريتها دون حل يعد مخالفة واضحة لقانون الجنسية السوري ,ولكل المواثيق الدولية المتعلقة والتي وقعتها وصادقت عليها الحكومة السورية , ناهيك عن الآثار الضارة بنسيج المجتمع السوري ووحدته الوطنية ."

وطالبت السلطات السورية "بتنفيذ وعودها بحل مشكلة المجردين والمحرومين من الجنسية , كما وطالبت الجهات المعنية بالعمل الحثيث على إلغاء نتائج هذا الإحصاء الجائر وأولها

إعادة الجنسية إلى جميع المجردين منها ,وتعويضهم عن المعاناة والحرمان لفترة طويلة , مما يعزز المصالحة الوطنية ويحصن الوطن أمام أية مخاطر أو تحديات. "

الرئيس السوري بشار الأسد كان قد أصدر المرسوم التشريعي رقم (49) القاضي بمنح الأكراد المسجلين في سجلات أجانب محافظة الحسكة الجنسية السورية، وكلف وزير الداخلية باتخاذ القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم,بعد إندلاع الثورة السورية  في عام 2011 في خطوةٍ لكسب ود الكورد تجاهه ,وإضعاف معارضيه ,لكن اغلبية الشعب الكوردي كان قد حسم موقفه من قبل بعد 5 عقود من حكم البعث وآل الأسد في سورية ,وحتى بعد تجنيس "أجانب محافظة الحسكة " لم يستطع الاسد تغيير موقفهم وكسب الأغلبية المطلقة من الشعب الكوردي في كوردستان سورية .

لم يكن التجنيس لوحده كافٍ في تطلعات الكورد ,حيث الضرر والحرمان الذي خلفه هذا القرار لم ولن ينتهي بتلك البطاقة ,مهمشين تعويضهم عن حقوقهم الطبيعية والمشروعة  .

وكان الكورد قد إنتفضوا في 2004 في قامشلو في وجه طغيان البعث وظلمهم ,وقدموا عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلالف المعتقلين ,نتيجة ثورتهم التي هزت أركان النظام لاول مرة في سورية وكسرت حاجز الخوف والصمت السائد في البلاد,وما إندلعت شرارة الثورة في الاسبوع الاول ,حتى إنضم الشباب الكوردي بالآلاف ثم عشرات الآلاف في عموم المناطق الكوردية في سورية ,ولا زالوا لحد اليوم يدفعون ضريبة باهظة الثمن في هدفهم وحقهم في استعادة الحقوق الكوردية للكورد في كوردستان سوريا ,ويطالبون بالفيدرالية لكوردستان سورية .

ع.ع

Rojava News 

Mobile  Application