10:15:51 AM
RojavaNews: قامت ما تسمى بالإدارة الذاتية، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي عن طريق مجلس بلديتها في كوباني إلى اصدار إبلاغ غريب وشديدة اللهجة يحث كافة أصحاب المحلات التجارية والعامة إلى ترخيص محلاتهم حتى تاريخ 30/04/2018 وإلا سوف تضطر تلك الإدارة وسلطة الأمر الواقع هناك إلى مصادرة المحلات التجارية، وقد أعذر من أنذر بحسب ما جاء في الإبلاغ.
وقد جاء هذا الإبلاغ الخطير من مجلس بلدية كوباني التابع لسلطة الامر الواقع التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في وقت لا يزال المواطنون في كوباني يعيشون كارثة وهول الهجوم الوحشي المتمثلة بداعش الارهابية والتي أحرق الشجر والحجر وتم تدمير المدينة بأكملها، بحيث لا يستطيع المواطن تأمين حتى لقمة عيشه، والآن هم بين فكي الكماشة، أي بين الضرائب الباهظة في حال ترخيصها وبين مصادرة محلاتهم في ظل هذا الإبلاغ الجائر بحق محلات المواطنين.
وبعد خروج تنظيم داعش من كوباني كانت المدينة أشبه بمدينة الأشباح، حيث كانت على شكل أطلال نتيجة ذلك الحرب المدمر، وقد عقدت عدة مؤتمرات من أجل إعمار المدينة وتعويض أصحابها، إلا أن تلك المؤتمرات صارت على شكل وعود وحبرا على الورق، فقد عاد معظم سكان كوباني إلى منازلهم وباشروا إلى إعادة إعمار منازلهم ومحلاتهم المدمرة على حسابهم الخاص، والآن تأتي سلطة الأمر الواقع إلى اصدار الفرمانات والقرارات الجائرة بحق المواطنين بغية الاستيلاء على ما تبقى من موارد عيشهم وذلك بالضغط على المواطنين لترخيص محلاتهم بغية فرض المزيد من الضرائب عليهم بشتى الطرق.
وقد سبق وأن قامت تلك الإدارة بإصدار تلك الفرمانات القرقوشية بحق أصحاب المحلات التجارية والسيارات ومعاصر الزيتون في منطقة عفرين، ليس هذا فحسب بل كانت هناك ضرائب وخوات موسمية وشهرية وأسبوعية فجنوا من وراء تلك الضرائب وبقوة السلاح والإكراه إلى جني الملايين من الدولارات من قبل العناصر السلطوية الفاسدة في وقت كانت منطقة عفرين بحاجة ماسة إلى الخدمات الضرورية من بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الخدمية.
الجدير بالذكر أن اصدار مثل هذه الفرمانات والتي تشبه فرمانات السلطان العثماني إلى خلق جو من القلق وإلى مزيد من الامتعاض بين مختلف شرائح المجتمع من تصرفات وسلوك سلطة الامر الواقع هناك، فالهدف من تلك القرارات الجائرة هي جني المزيد من الاموال لصالح جماعة قنديل وإلى اجبار المواطنين إلى التفكير بالهجرة وترك منازلهم في ظل الأحكام الجائرة بحق المواطنين.
