Rojava News - عفرين: أصدر مكتب علاقات منظمة مراقبون للتوثيق بياناً موجهاً إلى ما يسمى بالإدارة الذاتية الديمقراطية في منطقة عفرين منوهةً فيها بأن المنظمة ستوثق كافة العقارات المستولى عليها من قبل قوات الآسايش، عبر الآليات القانونية المتاحة، وبطرائق احترافية تتضمن اسم المالك للعقار السكني، ومساحته، والمنطقة التي يتبع لها بحسب المخطط التنظيمي للمدينة، وسوف نقوم بتسليم كافة هذه الموثقات إلى المنظمات الحقوقية الدولية صاحبة الشأن، وكذلك إلى المحاكم الدولية التي تتعامل مع هكذا قضايا.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المنظمة: 

إلى ما يسمى بالإدارة الذاتية الديمقراطية ــ عفرين

استنادا إلى المواد 2ـ 3 ـ17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز، وتؤكد أيضاً أن لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً، ورجوعاً إلى العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إننا وبصفتنا مراقبين في "منظمة مراقبون للتوثيق"، وبالاطلاع على تقارير مراقبينا على الأرض، وكذلك بالاطلاع على التقارير الإعلامية الواردة من منطقة عفرين فإننا نلفت نظركم إلى ما يلي:

جرت حملات واسعة من قبل ما يسمى بقوات الآسايش "الجهاز الأمني" التابع لإدارتكم بالاستيلاء على أملاك المواطنين قسراً ودون وجه حق، وانتزاع ممتلكاتهم دون أي سند قانوني، وقد طالت هذه الإجراءات البيوت السكنية والعقارات والأراضي الزراعية المشجرّة بالزيتون وسواها، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن عدد البيوت التي تم الاستيلاء عليها تجاوز مئتان وخمسون بيتاً، هذا وإذا جمعنا مساحة هذه البيوت السكنية، فإنها تعادل مساحة حي كامل من هذه المدينة، هذا باستثناء المساحات الزراعية المشجرة.

وتأكيداً على ممارستنا لمهامنا كمراقبين في منظمة حقوقية، نحيطكم علماً بأننا سنوثق كافة العقارات المستولى عليها، عبر الآليات القانونية المتاحة، وبطرائق احترافية تتضمن اسم المالك للعقار السكني، ومساحته، والمنطقة التي يتبع لها بحسب المخطط التنظيمي للمدينة، وسوف نقوم بتسليم كافة هذه الموثقات إلى المنظمات الحقوقية الدولية صاحبة الشأن، وكذلك إلى المحاكم الدولية التي تتعامل مع هكذا قضايا، وفي ذات الوقت نهيب بكافة المواطنين المتضررين التواصل مع مراقبينا للإبلاغ عن أية تجاوزات غير قانونية على حياة وممتلكات المواطنين.

منظمة مراقبون للتوثيق

مكتب العلاقات العامة

7 / 5 / 2015