RojavaNews-الحسكة:قال عضو مجلس الوطني الكوردي و قيادي في الحزب الديموقراطي الكوردستاني – سوريا محسن طاهر في حوار خاص حول خلافات الاخيرة في مجلس الوطني الكوردي و انتخابات الاخيرة للانتخاب ممثلي الستة في مرجعية السياسة و كيفية خرق الاحزاب الثلاثة لقرار المجلس بخصوص ادلاء اصواتهم للمرشحي المجلس, وهذا نص الحوار:
س1: بعد التوقيع على اتفاقية دهوك بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي(تف دم)، حدد كل طرف أعضاءه في المرجعية(12)عضواً لكل طرف، وفي اجتماع بين الطرفين، تم انتخاب 6 أعضاء(20%)، فصوتت أطراف من المجلس لغير قائمته. لماذا حصل هذا الخلل؟
تم التوقيع على اتفاقية دهوك من قبل تف دم والمجلس الوطني الكوردي بتاريخ 22-10- 2014 برعاية السيد الرئيس مسعود البرزاني على اساس النسب التالية: 40 % لكل طرف و20% بالمائة للمستقلين يتم انتخابهم بعد العودة وفعلاً بعد العودة إلى الوطن عقدنا اجتماعا للمجلس الوطني للاتفاق على قائمة موحدة من نسبة 20% وكان كالتالي: أحدهم من كوباني والآخر من عفرين إلى جانب المكون الإيزيدي والثلاث الباقون احتياط، ولكن مع الأسف وأثناء التصويت تبين بأن رفاقنا في المرجعية صوتوا لصالح مرشحي قائمة تف دم ولم يلتزموا بالقرار الرسمي للمجلس الوطني الكوردي علماً أن القرار كان صريحاً وواضحاً في هذا الشأن, بعد ذلك وأثناء تدقيق اللجنة المكلفة بالتحقيق والتدقيق ووفق المعطيات المتوفرة لديها تم كشف الذين نقضوا العهد والوعد.
س 2 اتّخذ المجلسُ قرارين الأول تحديد نوع العقوبة لمن صوت ضد قائمة المجلس وتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في الموضوع، لم يعترض عليها أحد في المجلس لكن الأطراف الثلاثة اعترضت على نتائج عملها برأيك لماذا؟
في جلسة المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 20/12/2014 ناقشنا هذا الخرق بشكل مستفيض وبحضور الأحزاب الثلاثة، وتوصلنا وبقرار جماعي إلى رفع صفة العضوية على من تثبت عليه التهمة سواء كان مستقلاً أو حزباً واستبعادهم من جميع أطر المجلس والمجالس المحلية، ومن الائتلاف الوطني السوري والمرجعية السياسية الكوردية وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة من المستقلين وبموافقة جميع الأطراف للمباشرة فوراً بعملها وفعلا وبعد ثلاثة أيام متواصلة من البحث والتدقيق والتمحيص، وبالاستناد على الأدلة والقرائن والثبوتيات تم التوصل إلى الكشف وتحديد الأطراف المخالفة لقرار المجلس وهم (فوزي شنكالي, مصطفى مشايخ, نصرالدين ابراهيم) برأي لا شرعية قانونية لاعتراضهم على قرار المجلس كونهم مشاركين في القرار وتحديد شكل العقوبة وباختيارهم وموافقتهم تم تشكيل اللجنة المكلفة بالأمر.
س 3- يبدو أن المجلس لن يتراجع عن قراره والمرجعية تعطلت ما الحل برأيك؟
ما صدر من المجلس الوطني شأن داخلي خاص به، وأي كانت نتيجة القرار سلباً أم إيجاباً, المجلس الوطني يتحمّل مسؤولية قراره, وتالياً لا يجوز لأحد التدخل في شأنه، وبما أننا لا نسمح لأنفسنا التدخل في شؤون الإخوة في (تف دم) لذا عليهم أيضاً أن يحترموا قراراتنا وعدم التدخل في شؤوننا, لا يستطيع طرف بعينه أن يغير قرار المجلس, وقرارنا واضح وصريح في هذا الصدد، وبعد كشف اللجنة عن المشمولين بالعقوبة لم يعد للأطراف الثلاثة أيّ علاقة بالمجلس الوطني، وبموجبه هم مستبعدون من كل المؤسسات والاطر المرتبطة بالمجلس بما فيه المرجعية، ونحن في المجلس ومن جانبنا حددنا ثلاثة ممثلين مستقلين في المجلس بدلاً من هؤلاء، ونحن جاهزون من أجل تطبيق بنود اتفاقية دهوك ككل متكامل، ورغم قناعتنا بأهمية المرجعية السياسية لكننا نؤكد بأن البندين المتعلقين بالجانب الإداري والجانب العسكري والأمني لا يقلان أهمية عن المرجعية بسبب حساسية المرحلة، والمخاطر الجدية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة لذا أيّ تأخير أو مماطلة لتنفيذ بنود الاتفاقية ستترتب عليه نتائج وخيمة وسيكون تهديداً لوحدة الصف والموقف الكوردي.
س 4 – قبل عدة أيام اجتمعت مجموعة من مكونات المرجعية بحضور تف دم والأحزاب المستبعدة من مجلسكم وبغياب مجلسكم هل تعتبرون هذا الاجتماع شرعيا؟
علمنا من خلال الإعلام بهذا الاجتماع، شركاؤنا في(تف دم) حددوا زمان ومكان الاجتماع من طرف واحد ودون علمنا، فالأمر خاص بحركة المجتمع الديمقراطي وهو إجراء غير قانوني وغير شرعي ونحن غير معنيين به.
س5- إذا استمر الوضع هكذا ماذا سيكون مصير اتفاقية دهوك ومن يتحمل مسؤولية تعطيله؟
علينا أن نرتقي بمسؤولياتنا القومية والاخلاقية والقانونية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ شعبنا ووطننا فالعدو بات قاب قوسين أو أدنى من استهدافه لوجودنا القومي والوطني والمناطق الكوردية بدءاً من خانقين ومروراً بشنكال وكوباني وانتهاء بعفرين, فمناطقنا تتعرض لاعتداءات يومية سافرة من قبل التنظيمات الإرهابية الغادرة وهذا يتطلب من الطرفين الموقعين على اتفاقية دهوك عدم التلكؤ أو التأخير في تنفيذ الاتفاقية وصولاً لوحدة الصف الكوردي وضرورة توحيد كل البنادق من أجل توجيهها نحو صدر العدو المشترك للكورد والبشرية، وخلاف ذلك نحن مقبلون على الفوضى والتشتت والانقسام ومزيد من التفريغ للمناطق الكوردية من أهلها وسكانها.
س6-دعنا ننتقل إلى ملفّ آخر، هناك من يقلل من شأن حزبكم داخل المجلس الوطني الكوردي, بينما يذهب الآخرون بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني –سوريا, هو (الآمر الناهي) في المجلس وأنتم كيف تقيّمون الأمر؟
يدرك القاصي قبل الداني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني –سوريا يمتلك قوة تنظيمية هائلة وقاعدة جماهيرية عريضة، وذلك من خلال انتشاره الأفقي بين الناس, ومن خلال التزامه بالنهج الكوردايتي نهج البارزاني الخالد, ويعتبر الحزب الرافعة الأساس للمجالس المحلية والفرعية وأن رفاق الحزب ومناصريه هم الدعامة الأقوى لتنفيذ قرارات المجلس الوطني الكوردي وهذا لا يعني أننا نبخس دور الأحزاب الشقيقة في المجلس ونقلل من شأنهم فلكل دوره وفاعليته، والعملية برمتها لا تتعلق بالهيمنة، فكلما زادت قوة الحزب وزخمه الجماهيري وانتشاره الأفقي ازداد دوره وتأثيره إيجاباً في عمل المجلس الوطني الكوردي.
س7-لكم في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نائب في الائتلاف السوري المعارض ويمتلك عضوين في هيئته العامة ما هو المؤمل من المعارضة السورية؟ وهل هناك ضمانة للقبول بحقوق الشعب الكوردي في سوريا؟
نحن نؤكد دوماً ومن خلال جميع ممثلي المجلس الوطني في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على استقلالية القرار الوطني وحمايته من تجاذبات المصالح للقوى الإقليمية والدولية ونحث ممثلي المجلس الوطني الكوردي في الائتلاف العمل وفق الرؤية السياسية للمجلس الوطني والسعي من أجل إقامة دولة اتحادية متعددة القوميات والأديان والمذاهب تقرّ دستورياً بوجود الشعب الكردي وهويته القومية ويضمن حقوقه القومية وفق المواثيق والأعراف الدولية, دولة تتسم بنظام برلماني ديمقراطي وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وتحقق المساواة بين الرجل والمرأة ويصون أمن المواطن ويضمن له الحرية والعيش الرغيد, الضمانة الحقيقية هي أن الشعب الكوردي يعيش على أرضه التاريخية منذ الأزل وقدّم قوافل من الشهداء قديماً وحديثاً دفاعاً عن سوريا وأرضها وخاض معارك تحرير أيام الاستعمار (بياندور, عامودا) وما يؤكد هذه الضمانة وقوفه إلى جانب الشعب السوري وانحيازه التام لثورته المباركة، وأرجو أن تتخلى بعض النخب العربية عن ثقافة الاستبداد وعقلية النظام الدكتاتوري والقائمة على التجاهل والإنكار لحقوق الشعب الكوردي وتطلعاته القومية المشروعة في كوردستان الغربية, ونتطلع إلى الإخوة في المعارضة الوطنية وكافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الانسان أن تناصر قضية شعبنا الكوردي في كوردستان سوريا بعد عقود من الممارسات التعسفية والسياسات الشوفينينة العدائية ضد شعبنا الكوردي. س8- هل هناك مخاطر جدية على منطقتي قامشلو وعفرين من قبل المجاميع الارهابية وما سبل مواجهة هذه المخاطر وما هو شكل العلاقة التي تربطكم مع الأحزاب الكوردستانية؟
إن معظم التنظيمات الإسلاموية العنيفة (داعش) نموذجاً, لها امتدادات عقائدية فكرية تاريخية متجذرة في مخيلة المتشدد الإسلامي وتحظى هذه المجاميع بقبول غير متوقع في المجتمعات المحلية والإقليمية وحتى الدولية لذا لا يقتصر خطر هذه الجماعات على شعب بعينه ومنطقة دون أخرى، لا بل خطرها يمتد خارج أسوار المحلية والإقليمية لذا يجب أن يعد لهذا الخطر الداهم ما تفوق قوتهم عدداً وعتاداً، ولن يتحقق الأمر إلا بوحدة القوى الكوردية الفاعلة في سوريا (المجلس الوطني الكوردي, حركة المجتمع الديمقراطي) وخير سبيل لهذه الوحدة هو ترجمة بنود اتفاقية دهوك وتنفيذها على الأرض وقبول الإخوة في (تف دم) بالشراكة الحقيقية بعيداً عن التفرد والغطرسة والاستعلائية والتنسيق الدائم مع اقليم كوردستان، ومن خلاله مع التحالف الدولي المناهض للإرهاب كما يتطلب من الدول الإسلامية والمؤسسات الرسمية وضع الخطط والبرامج الطويلة الأمد والتي تمس الجانب العقائدي والفكري والثقافي للتربية الدينية ويجب بدءاً من المناهج التدريسية في الروضات والمدارس والجامعات والمؤسسات الدينية وانتهاءً بمراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية, أما بخصوص الشق الثاني من السؤال أقول: ما يجمعنا مع الأحزاب الكوردستانية الشقيقة الإخوة الكوردية والاحترام المتبادل والندية في العلاقات الثنائية وقد تختلف درجة التنسيق والتعاون المشترك من طرف لآخر وهذا حق مشروع في ظل استقلالية القرار السياسي ومراعاة الخصوصية القومية والوطنية لدى جميع الأطراف.
ماريا عباس